بينما أكد الوزير فى تصريحات صحفية على هامش جولته فى واحة سيوة، لتفقد المناطق المتضررة من الحرائق، أن رئيس الوزراء أصدر تكليفات واضحة للوزارات المعنية لتقديم كافة أشكال الدعم الفنى والمساندة المالية لأهالى سيوة المتضررين من الحرائق فى مساحة 35 فدنا، طبقا لحصر اللجنة الفنية التابعة لوزارة الزراعة .
وأشار قنديل إلى أنه من المقرر أن يبدأ الصندوق الاجتماع للتنمية برئاسة الأمين العام للصندوق بزيارة للواحة، بعد غد الأربعاء، للقاء المتضررين بحضور محافظ مطروح لتحديد المشروعات المناسبة لهم من خلال تقديم قروض ميسرة لهم.
ورصد "اليوم السابع" خلال جولته فى واحة سيوة تعرض الآلاف من أشجار النخيل والزيتون للتدمير الكامل، بالإضافة إلى تدمير شبكات الرى والصرف فى المنطقة التى تعرضت للحرائق، التى انتشرت فى مساحة 100 فدان بسبب حركة الرياح الشديدة الأسبوع الماضى.
وطبقا لتأكيدات مصادر رفيعة المستوى بوزارة الرى، شاركت فى جولة وزير الرى ومحافظ مطروح بواحة سيوة، فإنه من المقرر ان يتلقى مجلس الوزراء تقرير عاجلا من وزراء الرى والزراعة والتضامن الاجتماعى، والبيئة عن الأوضاع المائية والزراعية والبيئة لمنطقة واحة سيوة، خاصة وأنها أحد المقاصد السياحية الهامة فى منطقة الصحراء الغربية، بالإضافة إلى أهميتها الزراعية باعتبارها تضم أهم سلالات النخيل والزيتون على المستوى الدولى.
ويكثف مجلس الوزراء جهوده لتفعيل دور وزارة الرى وتكليفها بوضع خارطة طريق ضمن جدول زمنى محدد تساهم فى حل مشاكل سيوة، باعتبار أن الموارد المائية فى المنطقة هى أحد العناصر الرئيسية لمنظومة التنمية فى الواحات المصرية بالصحراء الغربية المعتمدة على خزان الحجر الجوفى النوبى.
وطالب عدد من المستثمرين الزراعيين بواحة سيوة، تدخل وزير الرى لدى المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة، لتقنين أوضاع المستثمرين، وتقديم الحكومة تسهيلات لهم تضمن قيامهم بضخ استثمارات مالية للتوسع الأفقى فى الزراعة فى منطقة سيوة والمناطق المحيطة بها ضمن خطة الدولة للتوسع الزراعى.
كما طالبوا بضرورة التنسيق بين وزارتى الزراعة والرى لوضع آليات واقعية لحل مشاكل الآبار الجوفية وتحديد التركيب المحصولى الأمثل للمنطقة بما يخدم أهداف مصر فى تخفيض الفجوة الاستهلاكية من المحاصيل الإستراتيجية وفى مقدمتها القمح.
واتهم المستثمرون نظام مبارك بالمسئولية عن تدهور أوضاع واحة سيوة رغم أنها أحد المناطق الهامة على الحدود المصرية الليبية، مشيرين إلى أن الحكومات المتعاقبة خلال العقود الثلاثة الماضية، قامت بتضليل الرأى العام المصرى ولجأت إلى سياسة "التسكين" بدلا من وضع الحلول الجزرية لمشاكلها رغم أهميتها الاقتصادية والسياحية، وإمكانيات تحويلها إلى أحد المقاصد السياحية الهامة.
كما شن أهالى واحة سيوة وعدد من المستثمرين الزراعيين وزارة الزراعة باللجوء إلى المماطلة فى تقنين أوضاعهم رغم التزامهم بالزراعة الجادة.
وأعلن الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، أن ملامح الخطة العاجلة لهذه المشكلات تتمثل فى وقف حفر آبار جديدة بالواحة وغلق الآبار العشوائية فورا، وعمل قنوات للاستفادة من مياه العيون الطبيعية فى عمليات الرى ومشاركة المزارعين وشيوخ القبائل فى الاستفادة من مياه العيون الطبيعية المتفجرة من باطن الأرض، وهى التى تلعب دورا أساسيا فى ارتفاع منسوب المياه فى الأرض، بالإضافة إلى إعادة تشغيل والتحكم فى الآبار الحكومية العميقة بما يسمح بتدفق المياه اللازمة للزراعة فقط.
كما أكد قنديل أن ملامح علاج مشكلة ارتفاع مياه الصرف الزراعى فى واحة سيوه، تتمثل فى عملية صيانة دورية للآبار ومحطات الصرف الزراعى وتوسيع البحيرات الحالية بالمنطقة، لتستوعب كميات مياه أكبر من الصرف الزراعى، والتنسيق مع وزارة الزراعة لإقامة مزارع سمكية على مياه الصرف الزراعى بالمنطقة وتنمية الثروة السمكية بالبحيرات، طبقا للمعايير التى وضعتها الدولة لتنظيم هذه المشروعات.
وأضاف قنديل أنه يجرى حاليا التنسيق بين الوزارات المعنية مثل الزراعة والتموين لمساعدة أهالى المتضررين والبحث عن آليات لتقديم العون اللازم لهم، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بإعادة تأهيل شبكتى الرى والصرف فى المناطق المتضررة.
