المستشار الإعلامى لقضايا الدولة: سنوصل توصيات الدستور إلى لجنة الصياغة

أكد المستشار أحمد مسعود، المتحدث الإعلامى لهيئة قضايا الدولة خلال المؤتمر الدستورى الثانى الذى ينظمه نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة تحت عنوان "مال وطموحات الشعب المصرى فى الدستور الجديد"، أن المؤتمر سيناقش ما يريده المواطنون فى الدستور المرتقب ووضع مسودة كاملة له ليخرج بتوصيات ترسل إلى القائمين على صياغة الدستور الجديد.

وقال مسعود، "إنه مؤخرا تبنت هيئة قضايا الدولة فكرة المؤتمرات للتواصل مع آمال وطموح الشعب والمساهمة فى تقديم دستور يليق بهذا البلد العظيم ومنذ فترة ليست ببعيدة قمنا بتنظيم المؤتمر الدستورى الأول، لتحديد الرؤى والإطار العام المطلوب توافرها فى دستورنا الجديد وعليه وتمشيا فى هذا السياق قمنا بتنظيم المؤتمر الدستورى الثانى اليوم والمتعلق بآمال وطموحات الشعب المصرى، حيث حضر المؤتمر العديد من السلادة المستشارين من هيئة قضايا الدولة و رجال القضاء و مساعد وزير العدل والشخصيات العامة وفقهاء الدستور، وذلك لرسم الإطار النهائى للدستور الجديد، ونأمل أن ينتهى المؤتمر بالتوصيات المحققة لكافة الآمال والطموحات والتى بدورنا سنرسلها إلى الجهات المعنية للقائمين على صياغة الدستور الجديد".

وأشار مسعود إلى أن جميع الرؤى المقدمة توافقت على أن يلبى هذا الدستور آمال وطموحات الشعب المصرى بجميع أطيافه أشخاصا ومؤسسات وأشخاص اعتبارية، ومن ضمن الرؤى المطروحة فى هذا المؤتمر هو التأكيد على أن مصر يتماشى معها النظام البرلمانى الرئاسي، متبنين فى ذلك دستور 1971 بعد تعديل الباب الخاص بسلطات رئيس الجمهورية، موضحا أنه خلال المؤتمر كان هناك أوراق عمل لموضوعات مختلفة تتعلق بالدستور المصرى، مشددا على ضرورة استقلال القضاء استقلالا تاما، وسرعة إصدار القانون الذى يتماشى مع ذلك، حتى تنعم مصر بقضاء مصر مستقل يستحق ثقة الشعب المصرى.

وأضاف المتحدث الإعلامى قائلا "لقد ساهمت هيئة قضايا الدولة بجهد كبير فى التأكيد على كافة نواحى الموضوعات الخاصة بهذا الشأن، وقد قامت الهيئة بتشكيل لجان لتعديل القانون الخاص بها، لتنعم بالاستقلال التام، ولكى تؤدى دورها المنوط بها، وهو تمثيل الدولة بسلطاتها الثلاث بكل حيادية ونزاهة، فالإصلاح القضائى غير قاصر على القضاء العادى فقط، ولكن لا بد أن تكون النظرة أهم وأشمل لكى يكون إصلاحا قضائيا لكافة الهيئات القضائية، فهيئة قضايا الدولة من أعرق الهيئات القضائية وبها رجال أكفاء يستحقون الكثير".