"المجتمعات العمرانية" تطالب بحصر مستخدمى "الحاسب الآلى" من موظفيها

علم "اليوم السابع" أن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان طالبت رؤساء كافة أجهزة المدن الجديدة البالغة 23 مدينة بإعداد بيان يحصر عدد الموظفين الذى يوجد لمكاتبهم حاسب آلى.

وقالت مصادر مطلعة بالهيئة، إن هذا القرار صدر أيضا ليطبق على موظفى الهيئة وليس موظفى أجهزة المدن فقط، لافتين إلى أن الهدف من ذلك هو معرفة ما يتبادله الموظفون من تجهيزات لأى مظاهرات أو وقفات احتجاجية.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع" أن الموظفين لا يفعلون شيئا خطرا كما يدعى قيادات الهيئة تبريرا لإصدارهم مثل هذا القرار، ولكن استصدارهم لذلك يأتى من منطلق حماية أنفسهم من تنظيم المظاهرات ضدهم والتى تطالب بإقالتهم.

وأضافت المصادر – التى رفضت ذكر أسمائها- أن هذا القرار أعقب قرار المهندس أمين عبد المنعم نائب الهيئة لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة بعدم دخول أى موظف من موظفى أجهزة المدن إلى مقر هيئة المجتمعات العمرانية إلا بمأمورية عمل رسمية موقعة من رئيس الجهاز.

وقالوا متسائلين:" ألا تعلم قيادات الهيئة أن الإنترنت أصبح الآن يوجد على الموبايلات وليس على الحاسب الآلى فقط؟"، منتقدين أسلوب تعامل قيادات الهيئة مع الموظفين، حيث وصفت المصادر هذا الأسلوب بـ"التجسس" لقمع من يريد أن يحتج على أى شئ متعلق بسياستهم داخل الهيئة، كما يعتبر ذلك وقوفا ضد إرادة العاملين –حسبما قالوا-.


أخبار متعلقة
"المجتمعات العمرانية" تمنع دخول موظفى أجهزة المدن إلا بـ"مأمورية عمل"