"الكهرباء" تنتهى من قانون "الأمان النووى" لإحكام استيراد وتصدير المصادر المشعة

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة أن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، حرص على الانتهاء السريع من قانون "الأمان النووى" لضمان مستقبل الطاقة النووية فى مصر ولوضع معايير تحكم عملية الاستيراد والتصدير للمصادر المشعة، مشيرا إلى أن القانون مكون من 70 صفحة وينقسم إلى 9 أبواب كل باب يتناول جزئية متعلقة بالطاقة النووية ومستقبلها، ليتم عرضها على مجلس الشعب فى القريب العاجل.

وأوضحت المصادر أن مواد القانون الصادر برقم 7 لسنة 2011 تتضمن آليات التعامل مع المحطات النووية فى حالة البناء، من حيث "التراخيص المتعلقة بكل من الموقع والعاملين وتراخيص بدء الإنشاء فى المحطة"، واشتراطات الحصول على هذه التراخيص.

كما يشمل المسئولية المدنية عن الأضرار النووية وقواعد التحكم فى المواد النووية، وفصل عن الضمانات النووية والأمن النووى، وكيفية التصرف الآمن للنفايات الإشعاعية، وقواعد المعايير بشأن الاستيراد والتصدير للمصادر الإشعاعية.