الأحزاب تبحث عن خارطة طريق لتشكيل تأسيسية الدستور.. "النور" يتمسك بتشكيل لجنة الـ 100 بأغلبية من البرلمان.. و"البناء والتنمية" يقترح ضم 70 نائباً.. والوفد يكتفى بـ30.. والتجمع يطالب بتمثيل عضو لكل حزب

تباينت ردود فعل الأحزاب والقوى السياسية على ما آل إليه الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى، والخاص بوضع اللبنات الأولى لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور.
وتقدم حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية لـ«الجماعة الإسلامية» من خلال أعضائها بمجلس الشعب، باقتراح تم طرحه على القائمين على اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، ينص على أن تتكون الهيئة التأسيسية من 70 عضوا منتخبين من بين أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وثلاثين عضوا مختارين من خارج مجلسى الشعب والشورى.
وطالب الحزب أن تضم اللجنة ممثلا متقاعدا من الجيش، وآخر من الشرطة، و3 ممثلين عن الكنيسة «الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية»، وعضوين من بين النقباء المنتخبين فى النقابات المختلفة، وخمسة أعضاء من الفقهاء الدستوريين، كما طالبت الجماعة الإسلامية أن تضم الجمعية شيخ الأزهر، أو من يمثله، وثلاثة من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، وخمسة أعضاء يتم اختيارهم من بين المفكرين والمثقفين والممثلين والشعراء والأدباء، وعضوا ممثلا عن نادى القضاة، وممثلا عن المتقاعدين من رجال القوات المسلحة، وممثلا عن المتقاعدين من هيئة الشرطة، وممثلا عن اتحاد العمال، وعضوا عن نقابات الفلاحين.
وقررت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، تقديم اقتراح للجلسة المشتركة المقبلة بين مجلسى الشعب والشورى، باختيار 20 عضوا من مجلس الشعب و10 من مجلس الشورى، على أن يختار مجلسا الشعب والشورى 70 عضوا من المؤسسات الفاعلة فى الدولة مثل الأزهر والكنيسة والمحكمة العليا والنقابات والشخصيات العامة والفقهاء الدستوريين والقانونيين والأدباء والفنانين، والقوات المسلحة، والجمعيات الأهلية والنسائية.
وأكد عبدالغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن الحزب يطالب بأن يتم اختيار %20 فقط من الجمعية التأسيسية للدستور من مجلس الشعب، فى حين يتم اختيار الباقين من مختلف فئات المجتمع، مضيفا، لــ«اليوم السابع»، يجب أن يتم توزيع الـ%40 الخاصة بمجلسى الشعب والشورى بالتساوى على جميع الأحزاب الممثلة فى البرلمان، مع توزيع المقعد الزائد أو أكثر على أحزاب الأغلبية بالترتيب حال وجودها. فيما أكد نبيل زكى عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، أن الأمانة العامة للحزب قد اتفقت على بعض المعايير التى ترى ضرورة أن تتكون الجمعية التأسيسية للدستور على أساسها، والتى تشمل  أربعة من الفقهاء الدستوريين، وتمثيل الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلس الشعب بعضو واحد لكل حزب «20 حزبا»، سواء من داخل مجلس الشعب أو خارجه.
ومن جانبه قال محمد نور المتحدث باسم حزب النور «السلفى»، إن الحزب يتمسك بطرحه الذى عرضه النائب سيد مصطفى رئيس الكتلة البرلمانية للحزب فى مجلس الشعب، حول تشكيل الهيئة التأسيسية، وأن تشكل لجنة المائة بكل من 60 عضوا من مجلسى الشعب والشورى، و20 عضوا من الهيئات العامة والجميعات والنقابات، و20 عضوا من الشخصيات العامة.
ورفض نور ما طرحه عدد من القوى والتيارات السياسية حول أن البرلمان الحالى لا يمثل الشارع، قائلاً: إن مجلسى الشعب والشورى هما الأغلبية الوحيدة فى مصر التى جاءت عبر انتخابات نزيهة بمشاركة المصريين. فيما وصف الدكتور عادل عفيفى عضو مجلس الشعب، ورئيس حزب الأصالة «السلفى»، أن مجلسى الشعب والشورى يضم جميع أطياف الشعب، ويجب احترام الأغلبية والتمثيل النسبى لها, وفى سياق متصل أوضح أحمد خيرى عضو المكتب السياسى والمتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن الحديث عن الأغلبية والأقلية يجب أن يكون فى البرامج السياسية أو المشروعات الحزبية، مؤكدا أن هناك التباسا لدى كثير من نواب التيار الإسلامى، خصوصا من السلفيين حول وضع الدستور، لافتا إلى أن الدستور الذى سوف يتم وضعه، سوف يعبر عن المجتمع كله، ولا مجال للنقاش حول سيطرة الأغلبية على لجنة وضع الدستور.
فيما أشار الدكتور طارق زيدان رئيس حزب ثورة مصر، إلى أنهم يقترحون تشكيل لجنة مصغرة من أساتذة القانون الدستورى، تكون تلك اللجنة فنية لصياغة الدستور، بما يتم الاتفاق عليه من قبل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ومن ثم طرحه للرأى العام، وإثراء المناقشات حول ما تم الاتفاق عليه, وقال الدكتور عبدالله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، كان لابد أن يشكل المجلسان لجنة مشتركة أولاً، لوضع الضوابط والمعايير قبل انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية. مضيفا فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، بأننا نحتاج فى الأساس إلى آلية جديدة لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، حتى لا نقع فى مشكلة استئثار فصيل واحد باللجنة، فينتج عنه دستور معبر عن فصيل معين من المجتمع دون غيره، وهو الأمر الذى سيجعل ثقل التيار الإسلامى فى البرلمان بعد حصوله على الأغلبية، هو صاحب النسبة الأكبر فى اللجنة التأسيسية، بما سيحرم البلاد من الوصول إلى «دستور توافقى»، يعبر عن جميع طوائف وفئات المجتمع بمختلف تياراتها وانتماءاتها الدينية والثقافية والسياسية.