"اتحاد مقاولى البناء": قطاع المقاولات يتعرض لحملة تشهير

أنهى اتحاد مقاولى التشييد والبناء، برئاسة المهندس حسن عبد العزيز، إعداد الدستور الاقتصادى الخاص بقطاع المقاولات، والذى يتناول شرح الوضع الراهن للقطاع والمعوقات التى يعانى منها خلال السنوات الماضية.

وطالب الاتحاد فى مقترح الدستور الذى أعده المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس الإدارة، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، الحكومة، بضرورة توفير المناخ الآمن والمستقر حتى يستعيد القطاع نشاطه مرة أخري، وقال الاتحاد إن القطاع يتعرض كل القائمين عليه من أفراد وشركات عامة وخاصة إلى تشهير وإساءة بدوافع شخصية أو كيدية، دون أى سند أو دليل، بما يؤثر سلبا على القطاع بأكمله، من خلال "عقود الإذعان" يخضع لها المقاولون، وتحمى مصالح جهة الإسناد فقط.

وأضاف الدستور أن مقاول الباطن الذى يعمل بالقطاع العام أو الأعمال أو القطاع الخاص، يتعرض لظلم واضح فى تأخر مستحقاته، وفروق الأسعار الناتجة عن زيادة الأسعار، ويتعرض لمساومات من هذه الشركات من أجل التنازل عن تلك الفروق بعد انتهاء الأعمال مقابل صرف المبالغ المتبقية.

وأشار الدستور إلى أن مصلحة الضرائب تتعسف فى تطبيق أسس المحاسبة مع قطاع المقاولات، عن طريق النشرات التى تصدرها المصلحة، سواء للضرائب العامة أو ضرائب المبيعات، ودعا الدستور لإعادة النظر فى مجموعة من التشريعات التى تتصل بالقطاع، ومنها قانون المناقصات والمزايدات لأنه لا يحقق العدالة والتوازن المطلوب بين جهات الإسناد والمقاولين، وضرورة إضافة نص صريح لبند التحكيم فى المنازعات التى تنشأ فى عقود المقاولات.

وأكد الدستور الاقتصادى على ضرورة إعادة صياغة قانون الاتحاد، بما يسمح بإجراء انتخابات جميع أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع الحر المباشر، كما أن هناك تعارضاً فى قانون الغرف التجارية وازدواجية فى تحصيل الرسوم للاشتراك السنوى بين الغرفة التجارية واتحاد المقاولين، ومراجعة وضع قوانين الضرائب والتأمينات الاجتماعية.