علم "اليوم السابع" أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أحال البلاغات المقدمة إليه من تيار استقلال القضاء، ضد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى مجلس القضاء الأعلى للتحقيق فى إصدار قرار رفع الحظر عن المتهمين الممنوعين من السفر فى قضية "التمويل الأجنبى" بكفالة 2 مليون جنيه لكل منهم.
وأكد مصدر قضائى أن هناك تحركات داخل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حسام الغريانى، وذلك لعقد اجتماع طارئ بدلا من الاجتماعات العادية لإجراء تحقيق داخلى عقب عودة المستشار عبد المعز إبراهيم من دولة كينيا التى سافر إليها أمس الأحد، قبل اتخاذ أى قرار من المجلس فى البلاغات المقدمة ضده.
جدير بالذكر أن المستشارين هشام رءوف وأشرف زهران أعضاء تيار استقلال القضاء دعوا لجمع توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة لمحكمة استئناف، وذلك لسحب الثقة من المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، كما تقدم 40 قاضيا من الإسكندرية ببلاغات إلى النائب العام يطالبون فيها بالتحقيق فى سفر المتهمين فى قضية التمويل، وتوضيح أسباب رفع الحظر وحيثيات القرار.
