وأشار الوزير، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاثنين، للجنة الوزارية الأمنية، إلى أن أجهزة الوزارة تصدت إلى ظاهرة الاتجار بالمخدرات، حيث تم ضبط 3803 قضايا مخدرات، بالإضافة إلى التصدى للاتجار بالمواد التموينية من سولار وبنزين وبوتاجاز.
وأكد أن التعديات الحديثة على أراضى الدولة سيتم التعامل معها بشكل فورى، بينما التعديات القديمة يجرى دراستها، وهى مقسمة إلى تعديات ثقيلة تحتاج إلى وقت، وتعديات خفيفة يمكن التعامل معها بشكل سريع.
وقال وزير الداخلية، إن هيكلة وزارة الداخلية لن تتم بين عشية وضحاها، ولن تكون خططاً مرتجلة، ولكنها ستتم بشكل حرفى، وتراع ظروف الشرطة فى المرحلة الحالية، منتقداً الأصوات التى تطالب بإقالة جميع مدراء الأمن وقيادات الوزارة، قائلاً: "هذا عبث لأن منهم كفاءات يصعب تعويضها".
وأوضح وزير الداخلية أنه لا يوجد حزب من الأحزاب قدم له طلبا رسمياً بتخصيص نسب لهم فى كليات الشرطة، كما أشيع فى الآونة الأخيرة.
وحول طلب البعض بالسماح باللحية لضباط الشرطة، أكد "إبراهيم" أن الشرطة ملتزمة أيضا بالحفاظ على مظهر العاملين بها، وأنه سيتم التعامل مع اللحية فى ضوء حكم المحكمة الادارية بأن العرف الإدارى أحد مصادر القانون الإدارى، وأن قانون الشرطة فى الفقرة الرابعة بمادته الأولى يتحدث عن المظهر اللائق لأفراد الشرطة.
وقال "إبراهيم" إن السماح بإطلاق اللحية يثير الفتنة داخل جهاز الشرطة، وأن من يطلق لحيته سيتم توجيه النصح له أولاً، وستتخذ ضده الإجراءات التأديبية فى إطار القانون، وقال إن عدد من يطالبون بإطلاق اللحية لا يتجاوز أصابع اليد، على حد قوله.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه لا صحة لما أثير حول اتصاله بالنجدة، ووجد عدم استجابة لبلاغه كمواطن عادى، لافتاً إلى الشرطة تتعامل مع كل البلاغات المقدمة لها بشكل سريع وبدون تفرقة سواء كان صاحب البلاغ مواطن عادى أو شخصية عامة، وأن هناك حوادث تخص مواطنين تم الكشف عنها خلال 24 ساعة من الإبلاغ عنها، مشيراً إلى أن الإشكالية الكبرى التى تواجه جهاز الشرطة هى كثرة البلاغات الكاذبة.
وأعلن "إبراهيم أن الأمن فى تحسن مستمر، وأن الشرطة مستمرة فى ملاحقة الخارجين عن القانون ومحاصرة البؤر الإجرامية، قائلاً: "الأمن عاد إلى قوته بنسبة تصل إلى 60 % ونحتاج إلى أدوات ومعدات عاجلة وآجلة لتحقيقه بنسبة 100%.. وطلبنا من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء خلال الاجتماع توفير بعض المعدات والمهمات لقوات الشرطة ووعد بالاستجابة لها".
وقال "إبراهيم" إن ما يثار حول نية أمناء الشرطة للاعتصام هو شأن داخلى سيتم التعامل فى ضوء القانون.
حضر الاجتماع بجانب الجنزورى وزراء الداخلية والتخطيط والمالية والتنمية المحلية والخارجية والإعلام والنقل والإنتاج الحربى، وعدد من مدراء الأمن.
