وطالب الأهالى بالتراجع عن قرار تطوير المحطة والذى وصفوه بإهدار للمال العام، حيث إن هناك مخططاً منذ كان الفريق محمد الشحات محافظاً لمطروح بنقل المحطة خارج المدينة لكون السكة الحديد تفصل بين شطرى المدينة ولا يوجد طرق أو مزلقانات كافية بينهما، كما أن رفع السكة الحديد سيطور المناطق التى يمر بها وإيجاد طرق جيدة وحدائق مكانها إضافة إلى أن نقل المحطة لمنطقة سملا كان مطلبا شعبيا طوال السنوات الماضية لكونه سيحدث انتعاشاً للمدينة وتشغيل سيارات الأجرة من وإلى المحطة المقترحة والحد من الحوادث المتكررة بسبب عدم وجود مزلقانات آمنة كافية لعبور المواطنين والسيارات
وهرع إلى موقع الأحداث قيادات مديرية أمن مطروح، وعلى رأسهم اللواء محمد أمان نائب مدير الأمن والمقدم أحمد باتع رئيس مباحث قسم مرسى مطروح للتفاوض مع الأهالى ومحاولة فتح السكة الحديد أمام القطارات وفتح المزلقان أمام حركة السيارات مع عودهم بنقل مطالبهم للمحافظ الذى يتواجد بواحة سيوة مرافقا لوزير الرى الذى زار واحة سيوة اليوم.
كان اللواء طه محمد السيد قد قام فى 10 يناير الماضى يرافقه المهندس محمد خطاب رئيس الإدارة المركزية لمحطات سكك حديد مصر واللواء أمين بسيونى رئيس قطاع شركة وادى النيل الشركة المنفذة لمشروع تطوير محطة السكة الحديد بمدينة مرسى مطروح بزيارة المحطة التى سيتكلف تطويرها حوالى 18 مليون جنيه خلال مدة 16 شهر ولا يشمل التطوير خط القضبان أو عربات القطار.
وحضر الزيارة وقتها عدد من عمد ومشايخ مطروح الذين طالبوا بتطوير العربات وخط قضبان السكة الحديد.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري بجد
الرد يكون