وزير البترول لـ"صناعة الشعب": كل من يتعامل مع الدولة يزداد غنى أما الحكومة فتزداد فقراً.. ومعامل التكرير تحتاج تطويراً منذ 60 عاماً.. والنواب يتمسكون برفض بيان الجنزورى

قال وزير البترول، عبد الله غراب، إن أى وزير يجب ألا يحاسب قبل تركه الوزارة بخمس سنوات، لافتا إلى أن عمل وزارة البترول، من بحث وتنقيب وعمليات استكشاف، لا يؤتى أثرها إلا بعد خمس سنوات.

وأضاف غراب فى كلمته أمام اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشعب برئاسة المهندس السيد نجيدة اليوم: "لابد من زيادة الاكتشافات بما يوازى ما ننتجه من زيت خام".

وتابع: "رأس مال الشركات المشتركة ارتفع من 5.8 مليار دولار العام الماضى الى 5.11 مليار جنيه هذا العام".

وأعلن وزير البترول أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون تنمية الثروة المعدنية قام بإعداده لجنة من علماء الثروة المعدنية يعيد للدولة حقها فى استغلال الثروة المعدنية ويزيل التداخل بين المحافظات والثروة المعدنية ويعمل على تنمية هذه الثروة.

وأكد الوزير ضرورة أن تحصل الدولة على حقها فى الثروة، قائلاً : "المحاجر عندما تجد معادن تأخذ تصريحا باستغلالها ومن غير المعقول أن كل من يتعامل مع الدولة يزيد غنى فى الوقت الذى تزداد فيه الدولة فقرا، وليس من المعقول أن تأخذ الدولة 50 جنيها عن سعر المتر فى المحاجر"، وتابع : " إننا لم ننم الثروة المعدنية وكل ما قمنا بتنميته هى الثروة المحجرية".

وأشار إلى أن الوزارة ستطالب فى الموازنة الجديدة بمستحقات لتطوير معامل التكرير، لافتا إلى أن تلك المعامل تم إنشاؤها من 60 سنة دون أى تطوير.

فيما شن النواب هجوما على بيان الحكومة الذى ألقاه الجنزورى أمام مجلس الشعب فيما يتعلق بسياسة الوزارة وأكدوا أن الجزء الخاص بالبترول لم يتعد ثلاثة أسطر والجنزورى لم يقرأها.

وقال النائب حاتم عزام أمين سر اللجنة إن بيان الحكومة لم يقدم جديدا فى مجال البترول وأكد رفضه للبيان الذى تضمن فقط ثلاثة أسطر عبارة عن عبارات إنشائية، وطالب الوزير بتقديم خطة الغاز خلال الخمس سنوات والفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وأرقام الاحتياطات المؤكدة، مشيراً إلى أن الوزير السابق كان يخلط بين الاحتياطات المؤكدة والمحتملة.

وقال :"معلوماتى أن مصر معرضة خلال سنتين لاستيراد الغاز"، وأشار إلى ضرورة هيكلة منظومة الدعم بحيث يصل إلى مستحقيه.

بينما تساءل النائب المهندس عبد الخالق محمد عبد الخالق:" لماذا لايتم إنشاء شركات حفر واستكشاف وبحيث، يتم إسناد عمليات الحفر والاستكشاف لها خاصة المناطق التى فيها احتمالية أكثر لوجود الغاز مثل البحر الأحمر" مشيرا إلى ضرورة تنشيط صناعة البترو كيمياويات.

وطالب بتفعيل شركات الخدمات البترولية وأن تصبح منتجة.

من جانبه، أشار النائب عبد الله مغازى إلى ضرورة الاهتمام بسيناء فى مجال الاستكشافات البترولية وقال لم أجد فى برنامج الحكومة خطة خاصة بسيناء.

وفيما أكد النائب محمد حافظ أن البيان خلا من أى خطة للوزارة لمواجهة أزمة البوتاجاز وكيفية التغلب عليها، قال النائب أيمن منصور: " بيان الحكومة لا يتناسب مع ما كنا نأمل به"، وتابع : " لم نجد بيانا للوزارة فى بيان الحكومة حتى نناقشه فهو لم يتعد ثلاثة أسطر"، وهو ما دفع وزير البترول إلى القول بأن رئيس الوزراء وضع خطوطا عريضة، وأضاف : "أنا هنا لأستكمل التفاصيل".