وخز الضمير يا مصر (1)

قال المستشار أمجد هيكل فى حديث للإعلامية منى سلمان، مقدمة البرامج فى قناة «الجزيرة مصر»، مساء أمس الأول الجمعة، إن القضاء تم استخدامه كمخلب قط فى قضايا سياسية مثل قضية أيمن نور!.. حيث كانت الدولة تقدم للقضاء الأوراق والأدلة التى تصطنعها بشكل لا يملك القضاء أمامه سوى الإدانة!

لا أعرف «شخصياً» ذلك القاضى الذى قال كلمة الحق، إزاء القضاء السياسى أو التوظيف السياسى للقضاء، وهو ما أثارته -علناً- قضية التمويل الأجنبى، وما حدث فيها من مهازل تكشف التدخل -المتكرر والسافر- فى مسار العدالة فى مصر!

ماذا نفعل أو نقول عندما يكاشفنا المستشار عبدالمعز إبراهيم -رئيس محكمة جنايات القاهرة- أنه ارتكب الجريمة الواردة، فى نص المادة رقم 120 من قانون العقوبات التى تنص على: «كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم، أو إضراراً به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس... إلخ.. وهو ما حمل المستشار فكرى خروب رئيس جنايات الإسكندرية على المطالبة بمحاكمة عبدالمعز وحبسه وعزله!

ماذا نفعل أو نقول إزاء جرائم سابقة يشهد بها، حتى أهل القضاء، ومازالت معفرة بتراب الواقع دون أن يشعر أحد، بوخز الضمير، من استمرار وبقاء ما رتبته هذه الجرائم من أوضاع ظالمة ومازالت مستمرة.

تدخل عبدالمعز إبراهيم بصفته رئيس محكمة استئناف القاهرة بإبعاد قاض معين من نظر قضية بعينها أو اختياره لقاض بعينه لنظر قضية بعينها يعيد لذاكرتى قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة -الأسبق- الذى يشغل هو الآخر موقع رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية! والذى اختار لنظر قضيتى القاضى عادل عبدالسلام جمعة بالمخالفة للاختصاص الطبيعى لمحكمة عابدين، وليس البساتين! وكذلك قرار النائب العام السابق بالتحقيق معى بمعرفة نيابة غير مختصة -نوعياً- وهى نيابة أمن الدولة العليا، بينما تختص النيابات العامة «الجزئية» بالتحقيق فى جرائم التزوير!

ألا يشعر أحد بوخز الضمير وهو يرفض رفع الظلم عن المظلومين، بدعوى أن هذا الظلم جاء عبر بوابة القضاء، بينما الثابت هو أن هذه البوابة كانت - فى بعض الحالات- مخلباً لقط السلطة، منفذة لإرادتها الآثمة فى الانتقام والتنكيل بخصومها ومنافسيها ومعارضيها.

ألا يشعر أحد بوخز الضمير عندما يطلب النائب العام إعادة النظر فيما سمى بقضية توكيلات حزب الغد ويحيل القضية للجنة مشتركة من محكمتى النقض والاستئناف فتقبل اللجنة طلب إعادة النظر وتحال القضية لمحكمة تختص فيُختار لنظرها قاض بعينه، صدر حكم لصالحى ضده قبل نظره الدعوى بستة أيام -فقط- ولا يستشعر حرجاً فى نظر القضية رغم وجود خصومة قضائية ثابتة بينى وبينه.

عجباً إن هذا القاضى قال، نصاً، فى مؤتمره الصحفى الذى أعلن فيه رفض الطعن، أنه رغم ظهور أدلة جديدة تفيد ببراءة أيمن نور من جميع الاتهامات التى نسبت إليه، إلا أن الحكم السابق «حكم عادل عبدالسلام جمعة» يعتبر عنواناً للحقيقة، التى قد تكون أهم من الحقيقة ذاتها، «!!» ألا يشعر أحد بوخز الضمير أن يكون هناك ما هو أهم من الحقيقة؟! ألا يشعرون بوخز الضمير وهناك برىء تقيد حقوقه، ظلماً انتصاراً للوهم!

ألا يشعر أحد بالخجل ممن اتهمونا بوقوف الأمريكان ضد سجنى الذى بقيت رهنه أربع سنوات، بينما يرون الآن ماذا يفعل الأمريكان عندما يكون لديهم رغبة فى التدخل الحقيقى، حيث لم تقيد حرية متهم واحد دقيقة واحدة!

يا أصحاب الضمائر الحية أين أنتم؟! ومتى تقولون كلمة حق، وشهادة صدق؟!.
«وللحديث غداً بقية»