منافسات بين الأغلبية والأقلية بـ"الأمة الكويتى" على رئاسة اللجان

تدور مواجهة الآن بين الغالبية والأقلية فى مجلس الأمة الكويتى، حيث تسعى الأقلية، فى مواجهة سعى الأغلبية، لاستكمال سيطرتها على المناصب القيادية واللجان البرلمانية، إلى تنظيم صفوفها لإيقاف هجوم تكتل النواب.

الـ35 الذين يمثلون الأغلبية المعارضة، والتحكم بقواعد اللعبة من خلال الجنوح إلى التهدئة متى أراد البعض إشعال الخطاب الطائفى من جهة، وتقديم استجوابات تكشف تسلل الغالبية وتفكيك تماسكها من جهة ثانية.

وأكدت مصادر برلمانية لصحيفة "السياسة"، الصادرة اليوم، أن نواب الأقلية اتخذوا قرارا خلال اجتماعات بعيدة عن الأضواء بعدم الانجرار وراء محاولات الأكثرية إذكاء النفس الطائفى، لافتة إلى أن نوابا شيعة كتموا غيظهم وامتعاضهم حفاظا على الوحدة الوطنية لوأد الفتنة الطائفية، خلال مناقشة القضية السورية وهجوم البعض على حسن نصر الله.

وأكدت المصادر إلغاء تجمعات كان ينوى بعض النواب إقامتها فى ساحة الإرادة تعبيرا عن رفضهم لنهج ومواقف الأغلبية، موضحة أن الأقلية النيابية ستلجأ فى الفترة المقبلة إلى استخدام تكتيكات دستورية وقانونية لإعادة ضبط قواعد اللعبة البرلمانية والسياسية عموما، خصوصا بعد رفض اقتراحات تشكيل لجان تحقيق فى عدد من القضايا، وأنه تطبيقا لهذه الاستراتيجية، توقعت المصادر تدشين الاستجوابات بمساءلة النائب صالح عاشور لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك فى 26 من الشهر الجارى بجلسة علنية، متسائلة هل سينقلب نواب الأغلبية على لاءاتهم المعروفة المتمثلة بلا للسرية، ولا لإحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية، ولا للتشريعية!، مشيرة إلى أن هناك مساعى لتشكيل كتلة تعبر عن رأى الأقلية مازالت فى طور المشاورات السياسية، وأن النواب لم يتوصلوا بعد إلى صيغة نهائية ومشتركة ومتفق عليها لهذه الكتلة.

وأعلن النائب صالح عاشور أن استجوابه لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيقدم الأسبوع المقبل، من ثلاثة أو أربعة محاور من بينها محور الإيداعات المليونية، وقال إنه يفترض فى نواب كتلة الأغلبية أن يقفوا مع محاور الاستجواب التى تتحدث عن قضايا كانت محل اهتمام بالغ منهم، وألا يقفوا مع من قدمه، مشددا على أن تضمين الاستجواب محور الإيداعات لم يكن الهدف منه أبداً إحراج نواب المعارض.

وذكر أن الحكومة مارست نهجاً غير حيادى فى التعامل مع المواضيع التى تم طرحها فى مجلس الأمة خلال الفترة السابقة، وكان يفترض فيها التعامل بمسافة واحدة، إلا أنها اختارت الوقوف مع الأغلبية لتجنب أى صدام قد يحدث، وذلك على حساب المصلحة العامة للدولة.

جدير بالذكر أن عاشور أحد المتهمين فى قضية الإيداعات المليونية، وسبق أن مثل للتحقيق أمام النيابة العامة فى يناير الماضى، ورفض دفع كفالة مالية قدرها 5000 دينار لإخلاء سبيله، واحتجز لمدة يومين قبل أن يقوم والده بدفع قيمة الكفالة، وخاض انتخابات 2012 وفاز فيها بالدائرة الأولى، علما بأنه المتهم الوحيد من النواب 13 السابقين المتهمين بقضية الإيداعات الشهيرة، الذى نال ثقة الناخبين.

من ناحيته، رجح النائب عبدالرحمن العنجرى استمرار الأوضاع السياسية على حالها وتكرار المشكلات والأزمات السابقة، موضحا أن الأغلبية هى التى تشكل الحكومة فى كل برلمانات العالم لكن هذا الواقع غير موجود فى الكويت، داعيا إلى إيجاد مشروع متكامل يتضمن إصلاحات سياسية.

وعلى المستوى الحكومى، كشف مصدر وزارى أن نواب الغالبية جددوا خلال لقاءات مع الحكومة على هامش جلسة مجلس الأمة الأخيرة التزامهم بالتهدئة ومهلة الستة أشهر قبل المحاسبة، مبينا أن هؤلاء شددوا خلال اللقاءات على ضرورة إبداء الوزراء جدية فى التعاون مع مجلس الأمة وتنفيذ توصياته ومكافحة الفساد والإنجاز.