"عمر أفندى": سددنا 30 مليوناً للموظفين.. و"القنبيط يخشى المجىء لمصر

قال سمير يوسف المفوض العام على شركة عمر أفندى التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، إن الشركة القومية قدمت دعماً مالياً لعمر أفندى منذ شهر مايو الماضى وحتى الآن بلغ 30 مليون جنيه لسد رواتب للعاملين فقط، وأن رواتب 3 آلاف موظف بالشركة تبلغ 3 ملايين جنيه شهرياً، مشيراً إلى أن جميل القنيبط أخذ بضائع بـ100 مليون جنيه كانت بمخازن الشركة ولم يعيدها إلى خزينة عمر أفندى، فيما استلمت الشركة رواكد من البضائع بـ3 مليون جنيه فقط، وتصارع حاليا للتخلص من 250 دعوى قضائية مرفوعة ضد القنيبط.

وأضاف يوسف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن كافة الدعاوى القضائية الخاصة بإفلاس الشركة سقطت، حيث صدر حكم القضاء الإدارى بتسليم الشركة من المستثمر السعودى جميل القنيبط للحكومة ممثلة فى القومية للتشييد والتعمير بدون الديون المستحقة عليها، وقد تمت مخاطبة جميع الجهات المعنية بما فيها البنوك التى حصل منها المستثمر على 400 مليون قروض ولم يسددها.

وأكد يوسف، أن عمر أفندى تنفذ حكم القضاء الإدارى بعودة الشركة للحكومة، وتم جرد كافة فروع الشركة التى تم تنفيذ حكم التمكين فيها، واستبعد أن يكون هناك أية شبهة تزوير فى السجلات الرسمية كالسجل التجارى للشركة، وانتقد الحديث عن امتلاك القنيبط للشركة قانوناً، لأن هناك حكم قضائى صادر بهذا الشأن، وطالب بالكشف عن البيانات المزيفة التى تحدثت عنها البلاغات المقدمة ضده، لافتا إلى أن تقرير هيئة مفوضى الدولة أيد الحكم الصادر من القضاء الإدارى بعودة الشركة للحكومة.

وطالب المفوض العام لعمر أفندى، إسراع الحكومة فى صرف مبلغ الدعم المخصص منذ حكومة الدكتور عصام شرف والبالغ 100 مليون جنيه، مؤكدا أنه بهذا المبلغ سوف يتيح تشغيل 78 فرعاً للشركة فى خطة لا تتجاوز مدتها 6 أشهر لتحصل الدولة فى العام الثانى من التشغيل على عوائد مالية مجزية.

وقال سمير يوسف، إنه تم تثبيت كافة العاملين بالعقود السنوية التى جاءت فى عهد القنيبط، مبرراً انخفاض الرواتب بأن قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 له درجات وظيفية لا يمكن مخالفتها، مؤكدا أنه تغلب على تدنى الرواتب التى تصل لحوالى 300 جنيه لبعض العاملين، بأنه قام برفع الحوافز بحد أدنى 150 جنيه لمن هم على الدرجة الثالثة، و200 جنيه لأصحاب الدرجة الثانية، والدرجة الأولى يحصل على 250 جنيه شهرياً، وفى حال استقرار الأوضاع سيتم زيادة جميع الحوافز بما يتناسب مع غلاء المعيشة.

وتوقع المفوض العام، إجراء ترتيبات قانونية ودبلوماسية ليحصل الدائنون سواء كانوا موردين أو بنوكا على حقوقهم من الجهات الحكومية، وأوضح أن موردى البضائع يطالبون بـ86 مليون جنيه، والبنوك بـ400 مليون جنيه، والتأمينات 17 مليون جنيه، بخلاف مستحقات الضرائب والكهرباء والمياه وبوالص التأمين على العاملين وفواتير التليفونات وإيجار الفروع المؤجرة.

وقال المفوض العام لعمر أفندى، إن المستثمر يخشى المجئ إلى مصر، حتى لا يدفع فروق الخسائر اللى تسبب فيها، وتوقفه عن دفع مستحقات مالية منذ عامين، مشيرا إلى أن الدولة سلمت الشركة للمستثمر وهى تحقق مبيعات قيمتها 400 مليون جنيه سنويا بقوة 80 فرع، بينما وصلت مبيعات الشركة فى آخر ثلاثة أشهر عند التسلم إلى 3 ملايين جنيه فقط.
وبالنسبة لموقف الفروع المؤجرة، أكد سمير يوسف أن الشركة تتفاوض لإعادة فرع حى الدقى بعد أن استرده مالك العقار، بينما فرع مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية سيتم افتتاحه خلال خطة التطوير والتشغيل التى نعمل عليها، بعد أن تتسلمه الشركة عقب قبول الاستشكال الذى قدمناه لوقف حكم تمكين مالك العقار منه، مؤكداً أن الدولة ممثلة فى الشركة تسدد بعض المتأخرات لحين الاجتماع مع المستثمر لسد العجز، لافتا إلى أنه تم تطوير 7 فروع وشبكة المعلومات، فضلا عن سداد مستحقات الكهرباء والإيجارات، وإلغاء جميع الرهونات بموجب حكم القضاء الإدارى الصادر بعودة الشركة بدون الديون، كما أن الشركة بدأت التعافى من ضائقتها المالية بالتعاقد مع حوالى 50 موردا للبضائع المختلفة.