خبراء: نشعر بالقلق من احتقان الشارع لسفر المتهمين فى قضية "التمويل"

أكد الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه على ما يبدو أن قضية التمويل، كانت فى أساسها إثبات وجود الطرف الثالث الذى يثير الفوضى والخلاف داخل مصر، ولكن التصعيد لم يواكب النهاية المتوقعة.

وأضاف كامل، فى مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سى بى سي"، تعليقاً على سفر المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، أن الخاسر الأكبر هى مصر، فضلاً عن حالة الحنق التى تسرى الآن فى الشارع المصرى بعد سفرهم وبقاء المصريين داخل السجون.

وفى سؤال للميس الحديدى حول الطريقة التى تم التعامل معها، قال كامل، إن الأمر يبدو عجيباً ولكنه لا يعدو كونه إحراجا سياسيا لبعض الساسة البارزين على الساحة، واتهامهم بالعمالة للولايات المتحدة وببساطة لا يمكن أن يكون ثمن الكرامة الوطنية 5 ملايين دولار فقط.

وأشار كامل إلى أنه إن كان ينبغى أن تتبع الحكومة أو المسئول عن هذه الأحداث أسلوب آخر لكنها استثمرت إعلامياً لشحذ الهمم حول القضية أكثر من اى وقت مضى وهذا مثير للعجب، مضيفاً: أن هذه المنظمات التى تحاكم الآن كان لها علاقة وثيقة بالحكومة وبعضها مثل المنظمة الالمانية التى تعمل مع الحكومة المصرية منذ ثلاثين عاماً.


فيما قال المستشار هشام رؤوف رئيس فى محكمة استئناف القاهرة، إن القضاة يعكفون منذ يومين على جمع أكبر عدد من توقيعات القضاء لاكتمال نصاب الجمعية العمومية، وسوف تعقد الجمعية خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس.

وقال رؤوف، أن حالة العبث التى يشهدها القضاء فى الآونة الأخيرة يعود إلى تحكم قلة فى عدد من المناصب القضائية الحساسة، مؤكداً أن وزير العدل وقاضيا التحقيق فى هذه القضية لابد أن يتم محاسبتهما لانه تم تسريب تفاصيل التحقيقات وكذلك عقد مؤاتمرات كثيرة بهذا الشأن وهو ما أضر بسير القضية، لأن الاتهامات والحيثيات تسربت قبل أن يعلم المتهمون بها.

وعلق النائب أسامة سليمان، رئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب، قائلاً: إن ما حدث كارثة بكل المقاييس وهو هروب سياسى كما تم من قبل مع ممدوح إسماعيل وحسين سالم وأن البرلمان سوف يسأل الاطراف المسئولة عما حدث.