خالد أبو بكر: شروط القضاء الأسبانى لتسليم حسين سالم فى صالح مصر

أكد المحامى خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين، أن الشروط التى صدر بها حكم المحكمة الأسبانية التى تنظر أمر تسليم حسين سالم لمصر هى شروط طبيعية ومتبعة فى كافة المحاكم الأوروبية، لضمان موضوعية المحاكمة التى ستجرى للمتهمين المطلوب محاكمتهم خارج أراضى الاتحاد الأوروبي.

وهذه الشروط تتمثل فى إقرار الدولة التى ستتم المحاكمة أمام قضائها بأن عقوبة الإعدام ليست من العقوبات المحتمل تطبيقها على المتهم، نظرا لأن دول الاتحاد الأوروبى مجتمعه لا تقر عقوبة الإعدام، وثانى تلك الشروط أن تتم محاكمة حسين سالم فى مصر عن الجرائم التى ارتكبها فى إسبانيا، وهى جميعها جرائم تتعلق بغسيل الأموال، كذلك ضمان أن يقضى المتهم فترة العقوبة فى أسبانيا وهذا شرط لا يضير مصر فى شىء، بل إن قواعد السجون فى الدول الأوروبية تضمن المساواة بين المساجين بشكل قد يفوق الوضع القائم الآن فى السجون المصرية، كما أنه فى حالة ما إذا حكم على حسين سالم أمام محكمة مصريه بحضوره فإن الطعن بالنقض الذى كفله القانون المصرى يعد أحد الضمانات التى يحترمها القضاء الأوروبى.

وأوضح أبو بكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة ما إذا تمت إدانة حسين سالم، وحكم عليه بأن يؤدى للدولة المصرية مبالغ مالية فإن الحكم الصادر من المحكمة المصرية سيكون واجب النفاذ على أموال سالم فى أسبانيا.

ودعا أبو بكر السلطات المصرية القضائية إلى إعداد ملف كامل يتضمن الرد السريع على المحكمة الأسبانية، يقوم بإعداده مكتب التعاون الدولى بمحكمة الاستئناف، يوضح قبول مصر لتلك الضمانات دون مساس بمبدأ استقلال القضاء المصرى.

وأما عن فكرة التصالح مع حسين سالم نظير التنازل عن بعض الأموال رفض أبو بكر ذلك بشدة، معللا بأن التوقيت الآن لا يسمح بذلك، نظرا لوجود أحكام قضائية على حسين سالم، ومن ثم أصبح للمحكمة وللقضاء وحدهما سلطة تبرئة أو إدانة حسين سالم، نتيجة لما سيقدمه أمام المحكمة، وأن الأمر فى النهاية يحتاج إلى تشريع خاص يصدر عن البرلمان، يستفيد منه المتهم أمام محكمة الموضوع.

وأضاف أن التصالح مقابل التنازل عن الأموال لصالح الدوله له مميزاته، وهى سرعة الحصول على الأموال دون عناء البحث عنها، إلا أن من عيوبه أنه سيطال كافة المفسدين الذين استفادوا من النظام السابق وسرعان ما سنجدهم يعاودون الانتشار مرة أخرى فى المجتمع المصرى.
من جانبه، قال السفير أيمن زين الدين، سفير مصر فى مدريد، إن اتفاقيات تبادل المجرمين تنص على شروط محددة، ولذلك وضعت المحكمة شرطا أنه من حق رجل الأعمال حسين سالم الطلب بأن يقضى فترة عقوبته فى أسبانيا.

وأضاف زين الدين، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى معتز الدمرداش ببرنامجه "مصر الجديدة" على قناة الحياة2، أن السفارة فى مدريد ستتسلم الاثنين منطوق الحكم وإرساله للسلطات القضائية المصرية لمتابعة تطورات الموقف وتداعيات التسليم.

وأوضح سفير مصر فى مدريد، أن المحكمة الوطنية الأسبانية وضعت 3 شروط لتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، المتهم فى قضية غسيل الأموال وابنه خالد إلى مصر، وأمهلت مصر 30 يوما لتنفيذ تلك الشروط التى تم تحديدها بشأن كيفية محاكمته وتسليمه للجهات المصرية.

وأشار السفير إلى أن المحكمة التى أصدرت أمس الأول حكما بتسليم سالم وابنه لمصر أمهلت السلطات المصرية 30 يوما، للرد على تساؤلات أسبانيا بشأن استعداد مصر الكامل لمحاكمة سالم فى التهم المنسوبة إليه من غسيل أموال، موضحة أن الحكم الغيابى بشأن سالم فى القضاء المصرى غير معترف به فى الجهات الأسبانية، لأن القوانين الأسبانية لا تعترف بالحكم الغيابى وتشترط وجود المتهم أثناء محاكمته، وثانى الشروط الأسبانية أن تتعهد مصر بإدانة سالم فى الجرائم التى قام بارتكابها أيضا خلال إقامته بأسبانيا، كما طالبت أسبانيا فى شرطها الثالث ألا يكون الحكم على سالم أبديا.

وأكد زين الدين أن المحكمة الأسبانية وافقت على تسليم ابنه خالد سالم، بينما لا تزال تدرس ما إذا كانت ابنته ماجدة سيتم تسليمها أم لا، مضيفا: إنه سيتم الإفراج عن سالم بعد دفع غرامة وصلت إلى 6.2 مليون يورو التى فرضها قاضيان من المحكمة الوطنية الأسبانية، قاما بالتحقيق فى قضية سالم بارتكاب جرائم غسيل أموال فى أسبانى.