وبرغم انخفاض عمليات بيع وشراء العقارات والأراضى، إلا أن الأسعار ارتفعت، والتى أرجع البعض السبب فى ذلك إلى ارتفاع أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت من جهة، ومن جهة أخرى أرجع البعض الآخر ذلك إلى محاولة السماسرة وأصحاب المكاتب والشركات العقارية بتعويض حالة الركود فى البيع بتحقيق أعلى مكسب ونسبة أرباح من عملية البيع الواحدة، سواء كانت لوحدة سكنية أو قطعة أرض.
ومن جانبه يرى أحمد شلبى مقاول أن حالة الركود التى تشهدها السوق العقارية ليست كبيرة، حيث إن البناء فى العقارات والوحدات السكنية والإدارية وغيرها مازال مستمرا، لافتا إلى أن استمرار البناء يخص التراخيص القديمة التى استخرجها أصحابها قبل الثورة لكن التباطؤ فى استخراج التراخيص الجديدة بعد أحداث الثورة، هو الذى أدى إلى حدوث حالة من الركود فى سوق العقارات وتوقف العديد من المشروعات، خاصة لدى بعض الشركات العقارية الكبرى والتى تأثرت مواردها المالية أيضا بركود السوق، مما أدى إلى توقف بعض المشروعات أو التباطؤ فى استكمالها.
وأوضح شلبى أن سعر بيع المتر للوحدة السكنية فى منطقتى الهرم وفيصل كمناطق مزدحمة وصل حاليا فى الأماكن المطلة على شوارع والميادين الرئيسية القريبة من محطات المترو وصل إلى 2000 جنيه، بينما يقل إلى حد ما فى الشوارع الداخلية.
فيما أشار أيمن رمضان صاحب أحد المكاتب العقارية بمدينة 6 أكتوبر، إحدى المدن الجديدة، إلى ارتفاع الأسعار بعد ثورة يناير، مرجعا ذلك إلى الارتفاع فى أسعار مواد البناء، حيث وصل سعر طن الحديد حاليا إلى 4750 جنيها، بينما وصل سعر الاسمنت إلى 418 جنيها، وذلك مقارنة بأسعار شهر ديسمبر الماضى، حيث تم الزيادة فى سعر الطن الواحد للحديد إلى قرابة 150 جنيه وفى سعر الأسمنت إلى 100 جنيه.
وأضاف أن سعر بيع الوحدة السكنية التى يتم بيعها على الأرض قبل البناء وصل إلى 1400 جنيه للمتر، حيث التعامل فى المدن الجديد يتم معظمة بشراء الوحدة على الأرض شاملة الخدمات، حيث يتم حساب سعر الوحدة باحتساب مساحتها فى سعر المتر الواحد، موضحا أن صافى الوحدة يكون فى النهاية اقل من المساحة التى تعاقد عليها المشترى لأنه يتم خصم مساحة المناور والخدمات من الوحدة والتى يحاسب عليها المشترى أيضا عند بداية التعاقد، أى أن الوحدة التى تبلغ مساحتها 140 مترا تقريبا يكون الصافى لها 110 أمتار مربع.
وتوقع عدد من الخبراء العقاريين أن ارتفاع أسعار مواد البناء، والذى حدث مع بداية العام الجديد، سينتج عنه هناك زيادة حالة الركود التى لم يتعاف منها سوق العقارات حتى الآن منذ أحداث ثورة يناير، مؤكدين أن الركود يمكن تحريكه بقدر ما فى حالة التحكم فى أرباح الشركات المصنعة لمواد البناء، وقال أبو الحسن نصار خبير ومثمن عقارى أن ركود السوق العقارى مازال مستمرا حتى الآن، مؤكدا أن تحرك السوق يحتاج إلى سنة على الأقل بعد حدوث نوع من الاستقرار السياسى والاقتصادى، خاصة أن سوق العقارات جزء هام فى مجال الاقتصاد، الذى يرتبط استقراره بالاستقرار السياسى للدولة.
وأضاف نصار، أنه بالرغم من حرص عدد كبير من الشركات العقارية على إقامة معارض عقارية خلال العام الماضى، إلا أن ذلك لم يساهم بشكل كبير فى تحريك السوق العقارية، قائلا: "ركود السوق لن يتحرك فى شهر واحد فقط أو شهرين، ولكن يحتاج إلى فترة لا تقل عن سنة كى يشهد تحركا جيدا، خاصة بعد بدء عودة الاستقرار السياسى للدولة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أيضا، والتى ستساهم فى استقرار الاقتصاد، وكذلك العقارات التى تعتبر جزءا لا يتجزأ من السوق الاقتصادى".
وأشار نصار، إلى أن الاستثمار الأجنبى بكافة أنواعه، سواء فى العقارات أو غيرها، لن يأتى إلى مصر مرة أخرى إلا بعد حدوث استقرار أمنى وسياسى بالدولة، حتى يكون المستثمر آمنا على استثماراته داخل الدولة، وكذلك الدول العربية لن تعقد اتفاقيات استثمارية مع مصر إلا بعد وجود كيان مستقر للدولة، والذى سيتحقق بوجود رئيس ومجلس شعب وشورى، نظرا لأن الفترة الحالية هى فترة انتقالية.
ويتفق معه فى الرأى نوير السحيمى، رئيس مجلس إدارة شركة السحيمى للاستثمار العقارى، وأحد مستثمرى جمعية السادس من أكتوبر، موضحا أن ركود السوق بدأ من بعد أحداث ثورة يناير، أى منذ قرابة العام، وهو ما لا يتحرك فى شهر واحد فقط أو فى فترة قليلة، لافتا إلى أن السوق العقارى كان ينشط فى كل عام فى فترة الصيف بعد عودة الكثير من المسافرين خارج الدولة مرة أخرى فى فترة الأجازة والصيف، ولكن هذا العام تغيرت الأوضاع فمن سافر خارج الدولة لن يعود فى ظل هذه الأحداث، سواء لشراء وحدات سكنية أو تأجيرها.
وقال رئيس الشركة، إن الاستثمار العقارى من الاستثمارات ذات الطبيعة الخاصة، حيث يعتبر من أولى الاستثمارات التى تتأثر بالأحداث السياسية والاقتصادية أيضا، فضلا عن أنه آخر الاستثمارات التى يمكن أن تتعافى، لأنه من الاستثمارات طويلة الأجل، والتى تحتاج لمبالغ كبيرة للاستثمار بها أو حتى شراء وحدة سكنية، مؤكدا أن الاستثمار العقارى سيعود إلى معدلاته الطبيعية بعودة الاستقرار السياسى والهدوء الأمنى للدولة، والذى لن يحدث قبل عام على الأقل، على أن تشهد الفترة الحالية وحتى اكتمال الانتخابات البرلمانية وإجراء الانتخابات الرئاسية تحركا طفيفا فى السوق العقارى.
ووفقا للتقارير الإحصائية تقدر خسارة القطاع العقارى بعد الثورة إلى 2.5 مليار جنيه بسبب الركود وتراجع المبيعات، فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر سنويا إلى توفير نحو 3 ملايين وحدة سكنية للإسكان المتوسط ومنخفض التكاليف، وأشارت التقارير أيضا إلى أن القطاع العقارى وحده يمثل 16% من إجمالى الدخل القومى.
وذكرت أن الشركات العقارية الكبرى تستحوذ على 60% من السوق العقارى المصرى، كما أوضحت التقارير الإحصائية فى بياناتها التى أعدت لتقيم فترة ما بعد الثورة بالنسبة لسوق العقارات أن السوق العقارى حاليا يخيم عليه منذ أحداث الثورة حالة من السكون والترقب فى ذات الوقت من قبل البائعون والمشترون لاستقرار الأوضاع.
