الأسبوع المقبل.. "الشعب" يناقش 11 استجوابا يتهم الحكومة بإهدار المال العام

يفتح مجلس الشعب الأسبوع المقبل العديد من الملفات الساخنة، يبدأها فى جلسة الأحد، بمناقشة 11 استجوابا مقدمة ضد الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية والتخطيط والتعاون الدولى والصناعة والتجارة الخارجية والإعلام والثقافة والتعليم العالى، فى قضايا مختلفة تتهم الحكومة بإهدار المال العم وتشريد العمال ورفض تنفيذ الأحكام القضائية، وعدم تسوية أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا، وتتهمها أيضا بتحمل مسئولية تردى الأوضاع، وانتشار الفساد داخل الإعلام الحكومى على كافة المستويات المالية والمهنية، والوظيفية والأخلاقية، وإهدار المال العام فى مكتبة الإسكندرية، وانتشار الفقر فى صعيد مصر، وإهدار المال العام فى الصناديق والحسابات الخاصة فى ضوء ماجاء بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى لموازنة الجهاز الإدارى للدولة عن العام المالى 2008 – 2009.

ويفتح المجلس الأحد المقبل ملف التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، وسيتم مناقشة العديد من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة تتهم الحكومة بارتكاب جريمة بعد السماح للعاملين فى تلك المنظمات بمغادرة البلاد ورفع قرار حظر السفر عنهم، مما يمثل إساءة للقضاء المصرى.

ووصفت البيانات وطلبات الإحاطة ماحدث بأنه إهانة للشعب المصرى وإساءة للقضاة والقضاء المصرى، وطالبوا بإقالة حكومة الجنزورى، وطالبوا بمعرفة تفاصيل الصفقة التى تمت بين المجلس العسكرى والولايات المتحدة والتى فى ضوئها تم السماح للمتهمين بالسفر فى ضوء وجود طيارة أمريكية عسكرية على الأراضى المصرية قبل اتخاذ قرار بالسماح للمتهمين بالسفر.

كما سيناقش المجلس 61 طلب إحاطة موجهة إلى الجنزورى ووزراء الاسكان والتنمية المحلية والرى والصحة والبيئة، عن استمرار تلوث مياه الشرب وإصابة المواطنين بالعديد من الأمراض الخطيرة دون ان تتحرك الحكومة.