اقتصاديون: مصر لديها من الموارد ما يكفى للنمو

قال عدد من رجال الأعمال والاقتصاد إن الاقتصاد المصرى يواجه الكثير من الصعوبات حاليا، والتى تحتاج التعامل معها بشكل احترافى، إلا أن مصر لديها من الموارد الثابتة والإمكانيات التى تكفى للعودة بالاقتصاد للنمو بقوة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الاقتصادى الدولى الذى عقد مساء أمس بنقابة الصحفيين تحت عنوان "التحديات التى تواجه مصر فى الأوقات الحالية وسبل النهوض ودعم الثورات العربية " متزامنا مع المؤتمر الدولى الذى يعقد فى فيينا فى نفس التوقيت والذى تم نقله للحضور عن طريق البث المباشر.

وعقد المؤتمر تحت رعاية المهندس حسين بركات، رئيس الاتحاد الدولى لتنمية المجتمع ومكافحة الفقر والجهل، وجاء ذلك وسط حشد جماهيرى من رجال الاقتصاد ورجال الأعمال وعدد من السياسيين والشخصيات العامة، بالإضافة إلى العديد من الإعلاميين والصحفيين.

تحدث فى بداية المؤتمر الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، والذى أكد أن ما يواجهه الاقتصاد المصرى من صعوبات لا يمكن التقليل منها، مشيرا إلى الصعوبات المالية والنقدية تتمثل فى الضعف الشديد فى السيولة النقدية.

وأضاف السعيد أن أسباب الصعوبات المالية فى مصر هو العجز القائم فى الموازنة العامة وزيادة هذا العجز بسبب ما أصاب الموارد من جفاف فى مجالات بعينها مثل السياحة والتصدير والاستثمار.

وأشار وزير الاقتصاد الأسبق لكى نقلل من العجز فى السيولة النقدية يجب الحصول عليها من مدخرات السوق المصرى المحلى والودائع البنكية، موضحا أن ما أدت إليه الأوضاع السياسية بعد ثورة 25 يناير من وجود حالة قلق لدى المستثمرين، وبالتالى توقف الأموال السائلة المتواجدة فى البورصة.

وأكد السعيد أن خروج أموال المستثمرين عقب ثورة 25 يناير أضعف البنك المركزى، مما يزيد من الصعوبات، وأوضح السعيد أن بوادر ضعف الاقتصاد المصرى كانت قائمة قبل الثورة ومنذ الأزمة المالية العالمية 2008 وأشار إلى أن ما يحدث من ضعف نشاهده الآن يرجع إلى أسباب سياسية فى المقام الأول وظاهرة الاعتصامات والاحتجاجات التى تشل قطاعا كبيرا من الدولة والتى أثرت على عجلة الإنتاج.

وقال السعيد أيضا إن القوى الثورية والأحزاب التى لم تتفق مع الآخر وتتصارع من أجل المناصب هى سبب أيضا فى ضعف الاقتصاد المصرى لعدم توفير جو ملائم يسمح بالاستثمار أو العمل على النهوض به.

ومن جانبه تحدث المحلل الاقتصادى محمود أبو الوفا وقال إنه يوجد فى مصر 20 مليون مواطن تحت خط الفقر، بالإضافة إلى البطالة التى ارتفعت معدلاتها بصورة مخيفة، حيث وصل عدد العاطلين فى مصر 30%، بالإضافة للمساحات المستخدمة من مساحة مصر من 6 إلى 8% وباقى المساحة مهدرة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك موارد تجعل منها بلدا فى مقدمة الدول المرتفعة فى دخل الفرد أو ذات التنمية الاقتصادية، مثل قناة السويس والمدن التى تقع حولها السويس بورسعيد، وهى كلها موانئ، لافتا إلى أن هذا العدد من الموانى فى الدول المجاورة يبنى اقتصاد دول كاملة مثل دبى – هونج كونج.

ثم تحدث د.حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية السابق عن الرأس مالية الدولية فى إطار الحديث عن النظام الاقتصادى الأمثل لمصر فى السنوات القادمة قائلا: إن الاقتصاد المصرى فى آخر 10 سنوات حقق معدلات نمو لا بأس بها والآن يعانى، مشيرا إلى أن داخل الاقتصاد المصرى فرص كبيرة للوصول للنمو، وعلى الدولة استخدام القطاع الخاص من أجل أن نصل لمرحلة الانطلاق الاقتصادى ضاربا مثال الاقتصاد التركى والماليزى.

وقال هريدى: علينا أن نجد النظام المناسب للواقع الاقتصادى المصرى شارحا الاقتصاد المصرى من عهد محمد على منتهيا بالانفتاح الاستهلاكى عام 74.

ومن جانبه بدأ السفير أحمد إبراهيم، سفير ليبيا فى مصر السابق، بتحية لشهداء ثورات الربيع العربى من تونس ومصر وليبيا واليمن و"سوريا" الذين ناضلوا من أجل حرية شعوبهم من أنظمة صنعت جدارا عازلا بين البلاد والتقدم، مشيرا إلى أن ثورات الربيع العربى سوف تفتح آفاقا جديدة للتواصل ولنتيح فرصا نأخد بها مكاننا الصحيح بين الدول.

وحول دور البنوك المصرية فى حل الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر حاليا قالت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمى إن الجهاز المصرفى فى أى دولة فى العالم يعد العمود الفقرى للتمويل، كما أنه لا يعمل من فراغ، بل يتأثر بالظروف المحلية والإقليمية والعالمية التى تمر بها الدولة، لافتة إلى أن البنوك المصرية تعمل حاليا على 3 محاور أساسية أولها إعادة هيكلة القطاعات التى بها عجز، سواء قطاع السياحة أو الصناعة أو الزراعة أو غيرها من القطاعات، بالإضافة إلى أن البنوك تعمل حاليا على اتباع اتجاه التمويل متناهى الصغر والصغير، حيث إن التمويل متناهى الصغر يشكل نحو 95% من اقتصاد الولايات المتحدة، أما المحور الثالث فيتضمن إعادة النظر فى السياسة النقدية فى مصر واستطردت أن الاقتصاد الإسلامى علم يُدرس وليس مجرد اقتصاد دينى، حيث نستطيع من خلاله تحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنه لا يسعى إلى إنشاء مشروعات ضد تلوث البيئة أو تتعارض مع حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة السماح بإعطاء تراخيص لإنشاء البنوك الإسلامية من خلال تعديل 14 بندا تشريعيا من جانب أعضاء مجلس الشعب.

فى حين ذكر فتحى عبد الوهاب، رجل أعمال ومنسق المؤتمر بين القاهرة وفيينا، أن المهندس بركات دعا إلى إقامة مؤتمر عالمى بالنمسا متزامنا مع مصر بعد أن قام بحشد عدد كبير من رجال الأعمال وصفوة رجال الاقتصاد بدول الاتحاد الأوروبى من أجل المساهمة فى إخراج مصر بطريقة فعلية من أزمتها الاقتصادية التى تتفاقم يوما بعد يوم دون إيجاد حل فعلى يساهم فى حل أزمتها الاقتصادية بعودة عجلة الإنتاج.