"اتحاد المحامين" تطالب بممثلين للشيعة والأقباط بتأسيسية الدستور

أكدت منظمة اتحاد المحامين الليبراليين على عدم تهميش الأقليات فى أى دستور، مشيرة إلى أن الديمقراطية الحقيقية تعنى احترام الأقليات، وحكم برنامج منتخب لبعض الوقت، موضحة أن مجلسى الشعب والشورى قد تغاضيا عن الأقليات وحقوقهم، من خلال هذا المعنى.

وأعلنت المنظمة فى بيانها الصادر اليوم عن رؤيتها لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من 10 أعضاء من القانونيين المشهود لهم والغير مسيسين، و20 عضواً من المفكرين والمثقفين المشهود لهم على ألا يكون لهم أى انتماءات حزبية، مع 10 أعضاء ممثلين عن الأقباط، و5 ممثلين عن أهالى النوبة، و3 أعضاء ممثلين عن أهالى سيناء، وممثلين عن الشيعة، و20 عضوة لتمثيل المرأة، و20 عضواً يمثل كل منهم نقابة واحدة فقط، وجميعهم من غير المنتمين لأى فصيل سياسى، ليتبقى10 أعضاء ممثلين عن مجلسى الشعب والشورى.

ورفضت المنظمة مشاركة النقابات فى الجمعية التأسيسية بشكل مكثف لسيطرة الإخوان المسلمين على مجالس أغلبية النقابات، فى ظل تمثيلهم من خلال مجلسى الشعب والشورى.

وطالبت المنظمة فى بيانها الذى غلب عليه طابع السخرية، المجلس العسكرى بالتدخل بشكل مباشر ومعلن فى اختيار تشيكل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وأن ينص فى الدستور على أن تكون المؤسسة العسكرية هى الحارس للديمقراطية والرقيب على مدنية الدولة.

ونادت المنظمة فى بيانها كافة الأحزاب والقوى السياسية الداعية للديمقراطية، ومنظمات المجتمع المدنى بمساندة المجلس العسكرى ليكون مشاركاً بشكل رئيسى فى اختيار أعضاء الجمعية لتأسيس لجنة وضع الدستور.

وطالب البيان الساخر الإخوان المسلمين والسلفيين باحترام دور المجلس العسكرى، وأن يرحبوا بأن يكون شريكاً لهم فى اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، الذى لولاه ما أتى الإخوان أو السلفيون إلى مقاعد مجلسى الشعب والشورى طبقا لما ذكره البيان.