أبو النجا لأعضاء اقتصادية الشعب: "فوجئت بقرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى من الصحف".. وأتوقع تعافى الاقتصاد المصرى خلال 6 أشهر

كشف عباس عبد العزيز وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أن فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أكدت لأعضاء اللجنة أنها فوجئت بقرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى من الصحف.

وأضاف عبد العزيز أن أبو النجا قد أوضحت لأعضاء للجنة الاقتصادية قبل مشاركتها فى اجتماع اليوم والذى تم خلاله منع الصحفيين من المشاركة بناء على طلبها أنها فوجئت يوما ما بنشر حوار صحفى لها لم يجر معها.

وقال وكيل اللجنة الاقتصادية فى تصريحات صحفية إن وزيرة التخطيط والتعاون الدولى استعرضت أمام اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب السلفى طارق الدسوقى 4 محاور، منها مؤشرات الربع الثانى للعام المالى الحالى والإجراءات العاجلة لإصلاح الوضع الاقتصادى وخطة الحكومة للعام المالى المقبل، وكذلك خطتى الحكومة الخمسيتين خلال العشر سنوات المقبلة، فى حين تجاهلت الوزيرة قضية التمويل الأجنبى فى اجتماعها، لكن مصادر فى اللجنة أكدت أن القضية سيتم مناقشتها فى اجتماع لاحق للوزيرة غدا.

وقال عبد العزيز، إن الوزيرة رجحت تعافى الاقتصاد المصرى خلال 6 أشهر، وأوضحت بأن هناك انحسارا للتباطؤ فى معدلات النمو الاقتصادى وهو مؤشر جيد برغم تواضع النمو الذى وصل مؤخرا نسبة 4% فقط.

وحذرت أبو النجا من النقص الحاد فى الاحتياطى الأجنبى الذى انخفض من 36 مليار دولار إلى 16 مليارا.

وكشفت أبو النجا، أن هناك تشاور مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى للحصول على القروض البالغ مجموعها 4.7 مليار دولار، وتوقعت أن الدول الخليج المانحة ستقوم بتوقيع اتفاقيات المنح والقروض مع مصر عقب توقيع صندوق النقد الدولى على اتفاقيات مع الجانب المصرى.

وأعلنت أبو النجا أن مصر درست التجربة اليابانية ووجدت أنها الأفضل حاليا للاعتماد عليها فى خطة التنمية الاقتصادية، لاسيما أن هذه التجربة تعتمد على التخطيط المركزى فى السوق الحر، لافتة إلى مرونة هذا التوجه بخلاف جمود الخطط المصرية فيما سبق.

وقالت إنه سيتم عقد مؤتمرا موسعا فى 28 مارس الجارى لمناقشة منظومة التخطيط فى مصر خلال العشر سنوات المقبلة، على أن تكون الخطة العشرية جاهزة فى منتصف أبريل المقبل.

وأكدت أبو النجا إلى أن هذه الخطة ستضع الإجراءات لضبط الخلل فى الاقتصاد المصرى وأنه سيتم إحالتها إلى الحكومة المقبلة لبحث ما إذا كانت ستستفيد بها أم لا.

واستعرضت الوزيرة أمام اللجنة الاقتصادية بالأرقام الإجراءات الحكومية العاجلة لتصحيح مسار الاقتصاد المصرى، وقالت: تم سداد 3 مليارات جنيه من مستحقات المقاولين والموردين فضلا عن تخصيص 1.5 مليار إضافية، مشيرة إلى أن الحكومة تحاول مساعدة الأمن للخروج من حالة الانفلات الحالية ووفرت 400 مركبة للشرطة من السوق المحلى، و1000 مركبة كمنحة من الصين، لتعويض ما فقدته الشرطة من نحو 4 آلاف مركبة فى أثناء ثورة 25 يناير.

وأشارت إلى أن هناك خطط عاجلة للاهتمام بمشروعات كثيفة العمالة فى قطاعات الزراعة والتشييد والبناء، وأيضا إنهاء مشكلات الفلاحين مع بنك التنمية والائتمان الزراعى، وحصر المصانع المتعثرة البالغة 1675 مصنعا، وأوضحت أن الحكومة وفرت نصف مليار جنيه لتدريب العمالة.

وأضافت: من ضمن خطط طويلة الأمد الاهتمام بمشروع العملاق فى شرق بورسعيد وتنمية مدن القناة والاستفادة منها فى الخدمات اللوجستية، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد بطول 18 كيلو مترا ليربط المدينة بسيناء على أن يكون به مساران للسيارات والسكك الحديدية، كما أكدت الخطة تتضمن ضرورة الخروج من الوادى الضيق والاهتمام بمحافظة الوادى الجديد وتطويرها وضخ استثمارات زراعية وصناعية بها.