هبة نصار: بدون زيادة الأجور ستبقى مشكلة الفساد موجودة

أكدت الدكتورة "هبة نصار" نائب رئيس جامعة القاهرة أنه بدون زيادة الأجور، ستبقى مشكلة الفساد موجودة، مهما تم وضعه من قوانين، وفيما يتعلق بالجودة أوضحت أن الجودة مرتبطة بالتواجد وأصبحت حافزا أساسيا، وإذا تم إلغاؤها فستقوم ثورة من قبل أساتذة الجامعة لأنها تعد وسيلة لرفع الأجور ولكن بصورة غير صحيحة، وكشفت أن ممارسات الفساد المالى فى الجامعة بدأت بالفساد فى الكتب والمناهج وحتى الملازم للطلبة.

وأكدت نصار خلال مؤتمر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة بعنوان "نحو اقتصاد أكثر شفافية فى مصر"، أن 25% من دخل الأسرة تنفق على الدروس الخصوصية، وأضافت، إن الأبنية التعليمية تحدد بقرار سياسى وليس وفقا لقرار الاحتياجات، فقرار تخصيص ميزانية للأبنية التعليمية يتم وفقا لقرار النظام أو نائب البرلمان، مشيرة إلى أن نسبة الإعادة والتسرب مرتفعة جدا وخاصة فى المؤسسات الحكومية. وأشارت إلى أنه لا توجد إدارة للأزمة فى مصر بشكل فعال فالأزمة تتصاعد وهناك حالة من الصدام بين مؤسسات الدولة. يصعب فى ظلها بناء عملية نمو.

من جانبها أكدت سفيرة مملكة السويد " بريجيتا نيجرين"، خبير الأدوات الدولية لمكافحة الفساد، أنها لم تأت إلى مصر لتقدم نصائح، ولكن لتقدم أفكارا يمكن استخدامها فى المستقبل، وأكدت أيضا على أن هناك العديد من الأبحاث التى تم إجراؤها لمعالجة جوانب الفساد التى لابد من معرفة أسبابها قبل معالجتها، وذلك يتطلب الكثير من الشفافية ولتحقيق الشفافية يجب على المعنيين بعملهم أن يقوموا بأعمالهم ويستعدوا من أجل المساهمة، ومن الأسهل أن يعدوا أنفسهم فهناك ثورة حول الفساد بكل أنواعه وآثاره، وهناك حاجة للنظرة العميقة أكثر على الحكومة وأوضحت أنه من الضرورى أن يكون هناك قانون جيد سهل القراءة وسهل الحصول عليه وفهمه وهذه ستكون نقطة بداية أساسية.

كما أشارت إلى ضرورة أن يكون هناك ميثاق للأخلاق يعرفه الموظفون وكذلك المواطنون.

وفى هذا السياق أكد الدكتور " أسامة الانصارى" عضو مجلس إدارة سوق المال، أن الفساد المالى أحد العيوب التى تواجه الجهاز الحكومى، مضيفا، إن حل هذه الأزمة ينقذ الشعب من الفقر، مطالبا بضرورة محاربة الفساد بالقول والعمل، باعتبار أن الفساد يقف أمام تقدم أى دولة فى تحقيق التنمية والنمو الاقتصادى، فالفساد المالى بطبيعته يؤدى إلى تأخر تنفيذ مشروعات الجهاز الحكومى وتضخم التكلفة، وبالتالى زيادة الديون.