موعدنا 6 إبريل

اليوم أبدأ سحب أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

بعد صدور قرار الهيئة العليا لحزب «غد الثورة» بعد ساعات من القرار الجمهورى الصادر بإلغاء العقوبات الصادرة ضدى وكل آثارها التبعية.

اليوم أزور السيد منصور حسن والدكتور كمال الجنزورى وأتجه لسحب أوراق الترشح من لجنة الانتخابات الرئاسية.

ووفقاً لقرار الهيئة العليا لحزب «غد الثورة» سيكون موعدى لتقديم أوراق الترشح نهائياً فى ذلك اليوم الذى لن ينساه التاريخ قبل الثورة، وهو الجمعة، السادس من إبريل.
فى هذا اليوم بكل ما يحمله من دلالات سأجتمع فى ساحة الأزهر مع أنصارى ومؤيدى حملتى بعد الصلاة للتوجه بالأوراق المطلوبة للترشح كاملة إلى لجنة الانتخابات الرئاسية لنلحق بالقطار فى آخر عربة.

نعم الوقت ضيق جداً والقرار الذى صدر، جاء فى اللحظات الأخيرة، وربما فى الوقت بدل الضائع، لكن الطموحات كبيرة جداً وحماسى فاق ما كنت أتوقعه من الجميع.

قرار إسقاط العقوبات وإعادة حقوقى السياسية كان صادماً للبعض، غير متوقعاً من بعض آخر، لكنه فى الحقيقة اتساق مع مسار الثورة فى إصلاح ما أفسده نظام الحكم السابق، ويشهد التاريخ أن كل ثورة أو تغيير يصحح ما وقع قبله من ظلم وعسف.

منذ 113 عاماً، وتحديداً فى 4 يوليو 1899 حكمت محكمة مدينة «رن» الفرنسية على الضابط الفرنسى «دريفوس» حكماً سمى «جنائياً»، بالإدانة وبالسجن، بينما حكمت له الدنيا بالبراءة وتبنى «إميل زولا» قضيته حتى عادت محكمة السلطات الفرنسية فى 12 يوليو 1906 وقبلت إعادة النظر بعد سنوات من ظلمه، واحتفلت فرنسا، وكل أحرار العالم بهذا الذى صدر باسم وضمير الشعب.

لقد صدر حكم بإحراق «جان دارك» ظلما وعسفاً فلم تهدأ نفوس الناس لمدة قرنين حتى أعيد لها اعتبارها، بل ونصبتها الكنيسة قديسة، ولم تزل البشرية حتى اليوم تعيد محاكمة «سقراط» لعلها تزيل عن نفسها وصمة عار إعدامه رغم مرور آلاف السنين!

أتذكر -أيضاً- ذلك الحكم الذى صدر ضد رجب طيب أردوغان، فى 3 نوفمبر 2003 وقضى الحكم بعزل أردوغان سياسياً ومنعه من الترشح بسبب حكم جنائى صادر ضده قضى بسجنه من عام 2001 إلى 2002 وتصور وقتها الرئيس «سيزار» أنه أبعد أردوغان للأبد! ولم تمض إلا شهور قليلة وعاد أردوغان واختفى سيزار!

وبعد خروج «نيلسون مانديلا» من سجنه الطويل تعرض للمنع من تولى مسؤوليات رسمية بدعوى أنه كان محكوماً عليه فى قضايا جنائية وبعد شهور قليلة ألغى أثر هذا الحكم على مانديلا ورفاقه واسترد حقوقه احتراماً لإرادة الناس!

وفى مصر تعرض عدد كبير من الساسة والرموز للعزل السياسى فى مقدمتهم «ملاك الوطنية المصرية» الزعيم مصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، وإبراهيم فرج وعبدالفتاح حسن وغيرهم ممن سقط عنهم العزل فى عهد السادات الذى عزل -أيضا- ضياء الدين داود، وفريد عبدالكريم، وغيرهما ممن صدرت ضدهم أحكام فى مايو 1971، وعادوا لممارسة دورهم وحقوقهم فى عهد مبارك.

وصدر فى 10 فبراير 1938 عفو عن الجرائم السياسية، أو المتصلة بعمل سياسى فى الفترة ما بين 9 مايو 1939 و31 ديسمبر 1937، وفى 16 أكتوبر 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952، والمنشور فى الوقائع المصرية العدد 142 مكرر «غير اعتيادى» وقبل هذا صدرت عدة مراسيم بالعفو عن الأحكام الصادرة ضد معارضى الحكم قبل وأثناء ثورة عرابى وقبل وأثناء ثورة 1919..

أننا نطلب من البرلمان المصرى سرعة إصدار قانون شبيه بهذه القوانين.

فما زالت حقوق وحريات البعض أسيرة، ومازال البعض من خصوم النظام السابق فى السجون ينتظرون قرارات مماثلة..

سنظل نطالب بالحرية –للجميع– الحرية لمصر.. الحرية للثورة..