فوز مرشح "الإصلاح" بانتخابات المعلمين بالقليوبية

فاز محمود خطاب، مرشح قائمة الإصلاح والتنمية عن جماعة الإخوان المسلمين، فى انتخابات نقابة المعلمين بالقليوبية، بحصوله على 57 صوتًا مقابل 53 صوتًا لمحمود العمريطى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

واكتسحت قائمة الإصلاح نتيجة الانتخابات، حيث فاز "30" مرشحا على قائمة الإصلاح فى الانتخابات مجلس النقابة الفرعية بالقليوبية وعلى رأس الأعضاء الفائزين كل من "عاطف محمود إبراهيم"، "وفارس محمد السيد"، "ومحمد عبد الله حسن"، و"مصطفى عبد الحميد"، و"يحيى حميدة وشلبى عطا الله"، و"محمد سيد محمد"، و"يوسف عبد البديع والسيد عز العرب" و"جوهرة محمد وعبد الرحمن سماحة" و"مروة السيد ونصر فتحى" و"محمد فهمى القاضى" و"إبراهيم شرف" و"أحمد الباسوسى" و"أحمد عبد القادر يوسف" و"أحمد محمد ورضا عبد الهادى " و"محمد سليم إبراهيم " و"محمد صابر غنيم" و"مصطفى عبد العزيز عبد الهادى" و"طارق المغربى" و"إبراهيم محمد الجعيدى" و"أحمد عبد الوهاب" و"إسلام محمد السيد " و"إسماعيل أحمد " و"أيمن سعيد صلاح" و"سمير عبد الهادى" و"سهام عبد الوهاب".


الجدير بالذكر بأن الانتخابات قد أجريت رغم صدور حكم من القضاء الإدارى بوقفها، وذلك قبل إجراء الانتخابات بساعات، حيث قضت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية برئاسة المستشار الدكتور محمد حاتم صلاح الدين نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمود النمر، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية إبراهيم الجزار بوقف انتخابات نقابة المعلمين بالقليوبية، وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمن من إجراء انتخابات النقابة الفرعية للمعلمين بالمحافظة، وما يليها من انتخابات النقابة العامة.

وقررت المحكمة وقف انتخابات النقابة العامة والفرعية بالقليوبية لحين تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4143 لسنة 13 ق مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

وألزمت الجهة الإدارية بمصروفات الشق العاجل، كما قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع المدعى عليهم محمد كمال سليمان أمين عام النقابة العامة للمعلمين، ومحمد الحفنى، رئيس النقابة الفرعية ببنها، ومحمود العمريطى وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، بصفتهم، لصالح المدعى السيد أمين عز العرب فى ذات الدعوى، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاستمرار فى تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.