الجارديان
المحادثات الإيرانية الغربية اختبار جديد لكفاءة السياسة الخارجية الأوروبية
علقت صحيفة الجارديان البريطانية على انطلاق المحادثات المتعددة الأطراف حول الملف النووى الإيرانى فى إبريل المقبل، رغم العقوبات الدولية المفروضة على النظام الإيرانى، وكذلك التهديدات العسكرية التى تهدف بالأساس الضغط على الحكومة الإيرانية لتقديم تنازلات واضحة فيما يخص طموحاتها النووية، معتبرة إياها أحد الاختبارات المهمة للسياسة الخارجية التى يتبناها الاتحاد الأوروبى ووزيرة خارجيته كاترين أشتون.
وأضافت الصحيفة أن الموعد المحتمل لانطلاق تلك المحادثات هو الرابع عشر من إبريل القادم، فى إسطنبول، وهى نفس المدينة التى شهدت انهيار المحادثات الايرانية الغربية العام الماضى.
وأوضحت الجارديان أن مسئولى مفوضية الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى يتفاوضون فى هذه الآونة مع مسئولى مكتب كبير المفاوضين الإيرانيين سعيد جاليليى حول كافة التفاصيل الخاصة بجولة جديدة من المحادثات بين الغرب وإيران فى هذا الصدد. إلا أن كافة التوقعات قد أشارت الى أن تركيا قد تستضيف تلك المحادثات، خاصة بعد الزيارة الأخيرة التى أجراها رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان لإيران مؤخرا.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن قرار الحكومة الإيرانية بدخول مرحلة جديدة من التفاوض يعد دربا من المخاطرة، خاصة فى ظل التهديدات الإسرائيلية حول القيام بعمل عسكرى يستهدف المنشأت النووية الإيرانية، بالإضافة إلى العقوبات الغربية التى فرضت على الدولة الفارسية سواء على المستوى المصرفى أو مستوى النفط، وهى العقوبات التى ستدخل حيز النفاذ خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وأضافت الجارديان أن الجولة الجديدة من المحادثات الغربية الإيرانية تعد أحد أهم الاختبارات التى سوف تقيس أداء السياسة الخارجية الأوروبية التى تقودها أشتون خلال المرحلة الحالية، والتى تعانى من انتقادات حادة سواء من جانب دبلوماسيين أو متابعين أوروبيين منذ أن تولت أشتون المنصب فى عام 2009.
وأوضحت الصحيفة أنه بالرغم من الأداء الجيد الذى قدمته أشتون خلال المحادثات التى عقدت فى يناير 2011، إلا أن البعض رأى أن عدم حضور جاليلى كان سببا رئيسيا فى ذلك، مضيفة أن كبير المفاوضين الإيرانيين سوف يحضر المحادثات هذه المرة وهو ما يعنى أن الجولة الجديدة ستختلف تماما عن سابقيها.
وأكدت الصحيفة البريطانية أنه لا أحد يعلم العرض الذى قد يتقدم به جاليلى خلال المحادثات القادمة، إلا أن أكثر المتفائلين قد يتوقع أن الدبلوماسى الإيرانى سوف يعيد احياء فكرة استيراد اليورانيوم المخصب من الخارج، خاصة وأن إجراء عملية التخصيب بإيران يثير مزيدا من الشكوك حول نواياها.
وأضافت الجارديان أن هذا الطرح قد يتوافق الى حد كبير مع الدعوة التى أطلقها الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد فى سبتمبر الماضى، والذى يقوم على وقف انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة مقابل الحصول على ما يحتاجه المفاعل النووى الإيرانى من وقود من الخارج.
الإندبندنت
مركز حقوقى بحرينى ينتقد ازدواجية المعايير الغربية
ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن أحد المنظمات الحقوقية فى البحرين قد أصدرت بيانا لإدانه ما اعتبرته ازدواجية فى المعايير الغربية فى تعاملاتها مع الأوضاع الإنسانية فى مختلف دول المنطقة، معتبرين أن معظم الحكومات الغربية تضع مصالحها التجارية والإقتصادية كأولوية قصوى على حساب احترام المبادئ الإنسانية.
وأوضح مركز البحرين لحقوق الإنسان أن المجتمع الدولى يتجاهل تماما القضايا الإنسانية والانتهاكات التى قد ترتكبها الأنظمة الحاكمة فى دول الخليج الصغيرة.
وأوضحت مريم الخواجة، والتى تشغل منصب مدير المركز الحقوقى بالبحرين، أن ازدواجية المعايير الغربية تظهر بوضوح فى مسألة تصدير الأسلحة. وأضافت أنه بالرغم من الانتقادات التى توجهها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا للحكومة الروسية بسبب تصدير السلاح إلى النظام السورى رغم الانتهاكات التى يمارسها ضد المعارضة هناك، فإنهم يرتكبون الخطأ ذاته مع الحكومة البحرينية.
وأضافت الخواجة أن المنظمات الدولية هى الأخرى – على رأسها الأمم المتحدة – قد عانت كثيرا من تلك الازدواجية، موضحة أن الدعم الذى لاقته الانتفاضة الليبية والسورية من جانب تلك المنظمات، لم يظهر نهائيا مع البحرينيين الذين رفعوا نفس المطالبات التى قد طالب بها من قبل الشعبين الليبى والسورى.
وأوضحت الإندبندنت أن الحكومة البريطانية قد أعلنت فى فبراير من العام الماضى أنها سوف تعيد النظر فى أمر صادراتها من الأسلحة الى البحرين نتيجة للمارسات القمعية التى مارسها النظام البحرينى للتخلص من الاحتجاجات التى ضربت أنحاء عديدة من البلاد، الا أن عددا من المنظمات البحثية المناوئة لفكرة تصدير الأسلحة قد أكدت أن الحكومة البريطانية قد منحت ترخيصا لعدد من المصانع العسكرية لتصدير الأسلحة للبحرين خلال الشهر نفسه.
وأضافت الإندبندنت أن البرلمانى البريطانى دينيس ماكشين قد أعرب عن رفضه للسياسات التى تنتهجها الحكومة البريطانية فيما يخص صادراتها من الأسلحة إلى دولة البحرين، موضحا أن بريطانيا ينبغى أن تخجل من ذلك الأمر تماما.
من ناحية أخرى أشارت تقارير إلى قيام الحكومة البرييطانية الحالية قامت بتقديم دعم مادى كبير للمعارضة فى سوريا، والتى سوف تقتصر على الجانب الإنسانى والتكنولوجى، والتى تهدف إلى ضمان وجود أدلة لإدانة القوات الحكومية التابعة للرئيس السورى بشار الأسد خلال المرحلة المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة