"شورى الجماعة الإسلامية": الضغوط الممارسة على "الهيئة التأسيسية" بعيدة عن الإرادة الشعبية ولا تتجاوز "ديكتاتورية الأقلية".. وحكومة الجنزورى مسئولة عن أزمات الشعب.. والوقت غير كافٍ لسحب الثقة منها

عقد مجلس شورى الجماعة الإسلامية، اجتماعاً مساء أمس الخميس، لمناقشة بيان حكومة الدكتور كمال الجنزورى وقضية مرشح الرئاسة الذى ستدعمه الجماعة الإسلامية فى سباق الانتخابات الرئاسية.

وأكدت الجماعة الإسلامية، أنها مستمرة فى دراسة أوضاع المرشحين لرئاسة الجمهورية المحسوبين على التيار الإسلامى، واستمرار التشاور الداخلى بشأن دعم أحد هؤلاء المرشحين إلى أن يتم غلق باب الترشح للمنصب، موضحة أنها تدعم ما انتهى إليه اجتماع ممثلى الأحزاب السياسية فى اجتماعهم بالمشير طنطاوى والذى مثل فيه حزب البناء والتنمية الدكتور صفوت عبد الغنى، أملا فى إكمال عمل الهيئة ووضع دستور للبلاد يحقق الهوية الإسلامية ويرسخ للحرية والعدالة الاجتماعية واستقلال القضاء ويؤسس لنظام الحكم الرشيد بعيدا عن الديكتاتورية.

وشددت الجماعة الإسلامية، على أن تشكيل الهيئة التأسيسية الموجودة حاليا يمثل كيانات كثيرة ومتنوعة إضافة إلى قيام الهيئة التأسيسية بعمل جلسات استماع لكافة المتخصصين فى شتى المجالات، ما يؤكد أنها اختيار جيد يمثل طموحات الشعب المصرى، مؤكدة على أن الضغوط التى تمارس على هذه الهيئة لسحبها بعيدا عن الإرادة الشعبية وخيارات الشعب لايصح الاستسلام لها، وعلى الهيئة المنتخبة من قبل نواب الشعب الاستمرار فى عملها وعدم الخضوع لدكتاتورية الأقلية.

كما أعلن مجلس شورى الجماعة، رفضه التام لبيان حكومة كمال الجنزورى، محمل الحكومة مسئوليتها عن الأزمات المتلاحقة سواء حادث بورسعيد أو المسئولية السياسية فى سفر المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى أو أزمة السولار والبنزين والبوتاجاز والانفلات الأمنى فى الشارع.

وقررت الجماعة الإسلامية، تأجيل قرار البت فى وضع الحكومة بعد رفض بيانها للأسبوع القادم، حيث ترى أن الوقت ربما لا يكون كافيا لسحب الثقة من الحكومة، خاصة أنه لم يتبق على انتخابات الرئاسة أكثر من شهر ونصف، مما يجعل الوقت غير مناسب لإحداث هذا الإرباك فى هذه الأجواء التى تحتاج للاستقرار، بالرغم من أن الأزمات الماضية كانت تستدعى إقالة الحكومة أو استقالتها.