رجال الأعمال يطالبون بقانون إفلاس جديد لاحتواء أوضاع الاقتصاد

طالب عدد من رجال الأعمال بضرورة الدعوة إلى إقرار قانون جديد لإفلاس الشركات تحسبا لما ستسفر عنه الأوضاع الاقتصادية الحالية من خروج عدد كبير من الشركات من السوق الرسمى، فى الوقت الذى تعانى فيه الشركات المصرية من عدم توافر الغطاء القانونى الذى يسمح لها بالخروج الآمن من السوق دون التعرض لأحكام السجن.

قال المهندس عمر صبور رئيس جمعية شباب الأعمال، إن الوقت الحالى هو الأنسب من أجل خلق مناقشات جدية لعمل قانون للإفلاس قادر على تلبية كافة احتياجات الشركات والمؤسسات العاملة فى مصر، من حيث توفير الخروج الأمن لها من السوق فى حالة تعرضها إلى الإفلاس أو تعثرها فى سداد التزاماتها المالية.

وأضاف صبور فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن قانون الإفلاس كان أحد أبرز القوانين التى كان ينادى بها مجتمع الأعمال المصرى، والذى يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى وتحسين المناخ الاستثمارى فى مصر، مشيرا إلى أن هذا القانون لا يقل أهمية عن قوانين تيسير تأسيس الشركات، ويعد أحد المعايير الهامة التى ينظر إليها المستثمر الأجنبى حتى يضمن كيفية خروجه من السوق إذا دعته الظروف إلى ذلك.

وأشار صبور إلى أن الشركات المصرية مرشحة فى الوقت الحالى للإفلاس أكثر من أى وقت مضى نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة التى تعيشها البلاد وعدم الاستقرار السياسي، لافتا إلى أن هناك شركات مصرية أوشكت على الإفلاس، وهو ما يستوجب العمل على إقرار قانون للإفلاس يسمح باحتواء الأوضاع الاقتصادية للشركات المفلسة، حتى تستطيع سداد ما عليها من التزامات وحماية أصحابها من الأحكام الجنائية التى تصدر ضد هذه الشركات بالحبس من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية.

واستعد صبور أن يقوم مجلس الشعب بمناقشة قانون للإفلاس فى ظل التطورات التى تشهدها البلاد على الصعيد الداخلى، ويرى أن هذا المجلس حظه سيىء حيث أنه منذ انعقاد جلسته الأولى وهو محمل بعدد كبير من الملفات التى تحظى بأولوية فى الشارع المصرى ومنها قضايا حقوق الشهداء، لذا فعلى الرغم من خطورة قانون الإفلاس وحاجة الوضع الاقتصادى إليه لن يحظى بالأهمية التى يستحقها حاليا.

من جانبه أكد رجل الأعمال محمد عجلان صاحب أحد شركات المقاولات، أن شركات المقاولات تواجه أزمة كبيرة حاليا نتيجة عدم وجود استثمارات جديدة فى السوق المصرى، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات تواجه شبح الإفلاس بسبب حالة الركود الشديدة التى يعانى منها السوق المحلى فضلا عن تراجع السيولة المتاحة لسداد مستحقات شركات المقاولات المتعاقدة مع الحكومة.

وأضاف عجلان، إن قانون الإفلاس الحالى لا يوفر الضمانة اللازمة للشركات من أجل احتواء الالتزامات التى سوف تترتب على إفلاس الشركة، من حيث المديونيات أو حتى المستحقات، وهو ما يؤدى إلى إغلاق الشركات بشكل لا يسمح لها بالعودة مرة أخرى.

وقال عجلان، إن هناك عددا كبيرا من الدول الأجنبية والعربية تطبق قوانين الإفلاس تتيح لها وضعا مؤقتا لتوفيق أوضاعها المالية بشكل يحفظ لها حق العودة مرة أخرى إلى السوق إذا ما تمكنت الشركة من تحسين أوضاعها المالية.

وضرب عجلان مثلا بشركة كوداك الأمريكية التى أعلنت إفلاسها قبل أسبوعين، ووضعها تحت البند الثانى عشر من قانون الإفلاس الذى يوفر لها الغطاء القانونى الذى يحمى أصحابها من التعرض للمسائلة الجنائية والحبس، مشيرا إلى أن قانون الإفلاس فى الولايات المتحدة الأمريكية مهمته ضمان سداد التزامات الشركات المفلسة تجاه الغير ومنح الشركة المفلسة الفرصة للعودة للسوق بدلا من الإغلاق الكامل وتسريح العمالة.