دعوى قضائية من حزب العدالة الاجتماعية ضد تأسيسية الدستور

قام محمود فرغل، رئيس حزب العدالة الاجتماعية، وعدد من الحقوقيين برفع دعوى قضائية مستعجلة بشأن بطلان تأسيسية الدستور التى وافق عليها البرلمان.

وقال فرغل إن هذه التأسيسية باطلة مستندا فى دعواه إلى المادة 60 من الإعلان الدستورى، والتى تنص على أن يقوم البرلمان بمجلسى الشعب والشورى بانتخاب اللجنة التأسيسية فقط بحيث يكون البرلمان بوضع قواعد ومعايير اختيار أعضاء اللجنة بحيث يكون البرلمان جمعية ناخبين للجنة التأسيسية وليس منتخبين فى اللجنة، مضيفاً أنه من غير المنطقى استحواذ أكثرية سياسية ذات أيدولوجية سياسية معينة على تشكيل اللجنة التأسيسية لأن اتجاهاتها السياسية ستؤثر على تشكيل الدستور.

وأوضح فرغل أن دستور مصر يجب أن يراعى كل الأطياف الفكرية والسياسية حتى تعبر تعبيرا دقيقا عن الشعب المصرى، مشيراً إلى أنه من غير المقبول أن من يقوم بانتخاب اللجنة التأسيسية يصبح هو المرشح والناخب فى ذات الوقت وينتخب نفسه بالمخالفة للأعراف الدستورية فى اختيار اللجنة التأسيسية وأضاف أن هذا القرار سيثير العديد من الإشكاليات القانونية، والتى قد تؤدى بدورها إلى سقوط الدستور بعد إصداره وتهديد مؤسسات الدولة الدستورية.

ومن المفترض أن تقام الجلسة يوم الأحد المقبل، والذى سيوافق يوم 15 من الشهر المقبل فى الساعة التاسعة صباحا، وذلك لمناقشة الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التى تم اختيارها لتشكل دستور مصر القادم.

يذكر أن رئيس حزب العدالة الاجتماعية والمتقدم بالدعوى قد تم حرمانه من ممارسة العمل السياسى فى عهد النظام السابق وبالخصوص من الأمين العام للحزب الوطنى المنحل صفوت الشريف، حيث تشبث بتعيين محمد عبد العال أبو سنة رئيسا لحزب العدالة الاجتماعية حين ذاك.

وقال "فرغل" إنه كان يريد بذلك هدم أركان الحزب والسيطرة عليه وإبعاده عن رئاسة الحزب، حيث كان يواجه تعنتا غير مبرر من كافة أجهزة الدولة.