"ثورة رجال مصر" تنتقد تقاعس البرلمان عن تعديل قوانين الأسرة

أعلنت حركة ثورة رجال مصر، فى بيان لها اليوم، الجمعة، عن تضررها من اختزال مطالبهم الخاصة بتعديل قوانين الأسرة فى إلغاء الخلع، حيث قالت "مطالبنا تتلخص فى تعديل الرؤية إلى استضافه، وخفض سن الحضانة، وعودة الولاية التعليمية للأب، أما عن الخُلع فهو موجود شرعا، ولكننا ضد إساءة استخدامه، واقتراحنا فى موضوع الخلع بأن يكون على درجتين بدلا من درجة واحدة".

وقال وليد زهران، مؤسس حركة ثورة رجال مصر، أنهم مستمرون فى حشد المتضررين والمتضامنين من المحافظات للوقفة السلمية التى تنظمها ثورة رجال مصر يوم 23 أبريل أمام مجلس الشعب لسرعة الفصل فى طلبات المتضررين من قوانين الأسرة، مضيفا أن نواب الشعب والذى نرى أن أغلبهم إسلاميون ويطالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية، وقد تقاعسوا عن نصرة الأسرة المصرية والآباء والجدات، وهم ضحايا قوانين مخالفة للشريعة.

وحذر زهران من غضب الرجال الذين أعلنوا أنهم سيلجأون إلى تطبيق شرع الله بأيديهم بخصوص رؤية أولادهم، لافتا إلى أنهم قرروا أن يوم 23 أبريل آخر مهلة أمام مجلس الشعب والحكومة المصرية، للإعلان عن البدء فى مناقشة قانون عادل يحقق العدالة للجميع، بدلا من قوانين الأسرة الحالية، مؤكدين على ضرورة إنشاء مجلس قومى للأسرة.