جاء ذلك خلال مؤتمر بعنوان "ودنا نشارك فى الدستور" عقد مساء أمس بمدينة العريش فى مقر نقابة المحامين، وأوصى بضرورة تشكيل لجنة "طرق أبواب" تضم ممثلين لسيناء لعرض قضاياها على جميع المرشحين للرئاسة ومجلس الشعب والشورى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما اتفق الحضور على صدور بيان لاحق يعبر عن آمال أهالى سيناء، وهدد الحضور بالتصعيد الشعبى فى حال استمرار تهميش أهالى سيناء بهذه الطريقة.
وقام الناشط مصطفى سنجر عضو "الحركة الثورية الاشتراكية" بعرض لقضايا سيناء واعتراضاته على لجنة تشكيل الدستور وتجاهلها لأطياف الشعب المصرى، مؤكدا على ضرورة الخروج بتوصيات عملية تبرز مطالب سيناء وخطوات تنفيذها فى المرحلة الحالية، مقترحا أن يكون 35% من الأقاليم من أعضاء اللجنة من خارج البرلمان، ورافضا أن يكون الأعضاء داخل لجان استماع، ولكن يشاركوا فعليا كممثلين لأطياف المجتمع.
وقال سعيد أعتيق منسق مبادرة "ودنا نشارك فى الدستور" إن التوترات الحالية فى سيناء والمؤامرات تحتم إشراك سيناء فى اللجنة للتأكيد على هوية سيناء المصرية ضد أى عبث فى المنطقة، بدت شواهده تلوح فى الأفق، موضحا أن ضمانة الأمن القومى المصرى فى سيناء وفى عموم مصر هى التى يحميها مواطن حر يحصل على كافة حقوقة دون تمييز.
وشرح أعتيق تاريخ معاناة وتهميش سيناء، ومخطط حركة المقاومة الفلسطينية حماس لاستغلالها، على حد قوله، محذرا من أن هناك صفقة فى الأفق بينهم وبين الإخوان قد تؤدى إلى تقسيم سيناء وتكرار نموذج السودان.
وقال الدكتور حسام رفاعى الناشط السياسى، إن مشاركة أبناء سيناء فى لجنة الدستور ليست تمييزا عن بقية أطياف الشعب بل لحساسية موضع سيناء أهليا وجغرافيا واستراتيجيا، مضيفا أن مخططات إسرائيل تجاه سيناء لسيت مؤامرة بل هو واقع أقره الكيان الصهيونى فى مؤتمراته وفى الكنسيت، مؤكدا أن استمرار إهمال تنمية سيناء مؤامرة كبرى على مصر، ومشيرا إلى أن منطقة الوسط التى كانت تستغلها إسرائيل فى اختراق سيناء بسهولة أهملت واقتصرت مشروعات التنمية فى منطقة سهل الطينة التى هى أصلا مانع جغرافى طبيعى يصعب اختراقه.
كما طرح أمين القصاص رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد وعضو الهيئة العليا ونقيب المحامين بسيناء فكرة التصعيد الشعبى، على غرار عصيان أهالى دمياط المدنى ضد مصنع ملوث، واصفا الوضع فى سيناء بأنه كله ملوث.
وتطرق القصاص إلى قانون التنمية المتكاملة الذى أقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى تجاهل الاعتداد بالملكية، وتجاهل ملاحظات أحزاب شمال سيناء على مسودة المشروع قبل إقراره، مذكرا بالرسالة التى أرسلها الفريق يوسف صبرى أبو طالب للرئيس الراحل أنور السادات أن أهل سيناء يشعرون أنهم مواطنون من الدرجة الثالثة.
أما يحيى أبو نصيرة فقال "إن الثورة لم تفعل شيئا، حسنى مبارك هو المجلس العسكرى، نريد دولة مدنية عصرية ديمقراطية، وحكم الشعب لنفسه بنفسه، ومحاكمة الضباط المتورطين فى قتل 140 شخصا منذ أحداث طابا فى سيناء على رأسهم حبيب العادلى".
أما محمد هندى المنسق الإعلامى لحركة ثوار سيناء فقال "المجلس العسكرى يعتبر سيناء مسرح عمليات، مؤكدا أن ثوار سيناء سيتوجهون لصخرة ديان، يوم 25 أبريل لإزالتها أو تلوينها بالعلم المصرى.
أما سناء عرفات الناشطة السياسية فقد حذرت من تقسيم مصر من خلال الأحداث المتتالية والسريعة، ولذلك يجب أن تتوجه كل الجهود لإنهاء الانتخابات والتعجيل بانتخاب رئيس.
وقال خالد عرفات منسق حزب الكرامة "إن نواب مجلس الشعب السابقين، كانوا تابعين للنظام، أما النواب الحاليين تابعون للمرشد، والدستور لابد أن يوضع من كل الأطياف لا أن تضعه شريحة واحدة، وأهل سيناء لابد أن يمثلوا".
أما نادية صباح ممثلة المصريين الأحرار، فقالت إن 50% فى لجنة الدستور من داخل البرلمان هى نسبة مجحفة، إضافة إلى أن تمثيل المرأة ضعيف للغاية بشكل مهين.
وأكد سمرى مرعى رئيس لجنة حماية الثورة، أن سيناء كلها ليست أرض عمليات، ولكن منطقة بين الجيشين، مقدما شكره لشهداء الثورة، ومطالبا أن تستمر لجنة المؤتمر فى حالة انعقاد دائم حتى تتحقق آمال أهالى سيناء، موضحا أنه لن تتحقق التنمية والأمن إلا بالسيادة الكاملة للجيش المصرى فى سيناء.
