"النقل المباشر" تطالب الحكومة برد 250 مليون جنيه حصيلة بيع أرض "سموحة"

طالب على عبد النور، عضو مجلس إدارة شركة النقل المباشر، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، الحكومة برد 50% من حصيلة بيع أرض الشركة بمنطقة سموحة بالإسكندرية، والتى تم بيعها بـ525 مليون جنيه.

وقال عبد النور، إن الشركة القابضة للنقل قامت ببيع هذه الأراضى بمبلغ 525 مليون جنيه، وتم إيداع الحصيلة لصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وهذا يعنى أن الشركة القابضة استخدمت حصيلة بيع أراضى النقل المباشر الخاصة للقانون رقم 159 لإصلاح شركات خاضعة للقانون رقم 203، ثم تشكيل لجنة من الشركة القابضة للنقل بالقرار رقم 297 لسنة 2005 التى أوصت بتخصيص 50% من حصيلة البيع للنقل المباشر لإعادة الهيكلة وتحديث الأسطول، ثم عرضت توصية هذه اللجنة على مجلس إدارة النقل المباشر بالجلسة رقم 7 مذكرة 95 بتاريخ 27 سبتمبر 2005 الذى وافق بالإجماع على إخلاء الأرض مقابل 50% من ثمن بيع الأرض، وأخلت النقل المباشر الأرض بوعد الالتزام بمنح الشركة 50% من ثمن البيع.

من جانبه، قال النائب عباس عبد العزيز، عضو مجلس الشعب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة بالمجلس ضد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، وسوف يرفقه ببلاغ على عبد النور للمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، وذلك بعد أن لم يتم تحريك السؤال البرلمانى الذى تقدم به فى المجلس.

وأوضح النائب أنه سيتقدم بطلب الإحاطة ضد الجنزورى بصفته أحد المشرفين على المشروع القومى للخصخصة، هذا وتقدم على عبد النور ببلاغ للنائب العام رقم 960 بتاريخ 21 مارس الجارى، عقب نشر "اليوم السابع" تصريحات أحد مسئولى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والتى تمتلك نسبة 30% فقط من رأسمال الشركة، ولذلك ووفقا لتصريحات المسئول لا يجوز العاملين أن يطالبوا بدعم الحكومة لهم وأن انهيار الشركة ووصولها إلى ما هى عليه يرجع لمن يمتلك الحصة الأكبر، وهو اتحاد العاملين المساهمين.

وأوضح عبد النور، فى بلاغه، أن الغريب فى الأمر أن تصدر هذه التصريحات من مسئول يعلم أن شركة النقل المباشر لم تختار القانون الذى تخضع له فقد تم تحويل النقل من القانون من القانون 203 إلى القانون 159 طبقا لبرامج الخصخصة والتى قامت بتنفيذها الشركة القابضة للنقل بعد أن قامت بتجريد الشركة من جميع الأراضى والأصول المملوكة لها، والتى كانت تكفى لإصلاح أوضاع الشركة حيث تم نقل ملكية الأراضى للشركة القابضة للنقل بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة الفعلية، وتحدث المسئول أنه على اتحاد المساهمين أن يقوم بسداد المديونية وإصلاح الأسطول، فماذا يمتلك اتحاد المساهمين من أصول وأموال لتحريك أمور الشركة فقد تم نقل ملكية أرض النقل المباشر بالاسكندرية إلى الشركة القابضة للنقل بمبلغ 419 ألف جنيه طبقا للعقد المسجل بالشهر العقارى.