موسى: فرصتى فى الفوز بالرئاسة تزيد عن 50% وهناك محاولات لتفتيت الأصوات.. كتلة كبيرة من الإخوان والسلفيين ستحسم أمر الرئيس.. أزمة الدستور ضمن عدد من الأزمات المرشحة للتفجير

انتقد عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أسس التشكيل التى قامت عليها الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المصرى، وقال إن الأزمة الحالية كانت مرشحة للتفجير من قبل وبدأت بالحديث عن اختيار مرشح رئاسى توافقى.

وأكد موسى خلال حواره لقناة العربية مساء أمس الأربعاء أن فرصة وصوله للرئاسة تزيد عن 50 % بقليل، وإذا لم يحسم الأمر من الجولة الأولى فربما يحسمها فى الإعادة، مشيرا إلى أنه لم يبحث عن اسم من سيكون يكون معه فى جولة الإعادة، مشيرا إلى وجود محاولات لتفتيت الأصوات، ومؤكدا أن المرحلة القادمة ستكون هناك محاولات لتجميع الأصوات وربما يكون هناك كتلة أكبر من كتلة الإخوان والسلفيين لحسم أمر الرئيس.

وذكر موسى أنه "كان واضحا منذ بدايات تشكيل الجمعية التأسيسية أن هناك آراء مخالفة"، مضيفا أن "نسبة 50 بالمائة من داخل المجلس و50 بالمائة من خارج المجلس، غير مضبوطة" .

وتابع: "البرلمان كان يمكن أن تتراوح نسبته فى اللجنة من 20 إلى 25 فى المائة، وأنا لا أمانع فى وجود برلمانيين فى اللجنة، ولكن ليس نصفها"، معقبا "البلد كلها تأخذ 50 بالمائة، والبرلمان وحده 50 بالمائة".

وواصل المرشح الرئاسى انتقاداته للجنة من حيث التشكيل ومن حيث قصور تمثيل الفئات والطوائف المختلفة فى الشعب المصرى وقال: "توجد مشكلات فى التشكيل تتعلق بوجود المرأة والأقباط والشباب وأساتذة القانون الدستور".

وأوضح موسى أن عدد التوكيلات التى حصل عليها مؤشر إيجابى لمدى توزيع التوكيلات ومن أين تأتى وهل هى من كل المحافظات من عدمه، وهذا مؤشر إيجابى للمرشح ولكن هل عدد التوكيلات يشير إلى عينة معينة من الدعم أم لا مضيفاً، حملتى نشيطة ولاحظنا تنوع التأييد، مشيراً إلى وجود بلاغات ضد حملات أخرى وقد اتفقت معهم فى الحملة على عدم التصعيد ولكن يوجد فى القاهرة وغيرها من المحافظات بلاغات ضد كافة المرشحين.

وأكد موسى أنه ضد المادة 28 لأنها تثير علامات استفهام باعتبارها من مواريث العهد الماضى والوضع فى مصر متوتر وأى انتخاب سيكون ضده مائة طعن، ولكن هذا لا يعنى المنع وأرى أن الانتخابات القادمة اللعب فيها مكشوف.

وأشار موسى أنه ضد تغيير الحكومة لأنه لم يتبقَ سوى 90 يوماً وهل مرشح أن تتصاعد الأزمة لتكون فى مواجهة الرئيس القادم لتكون وسط تيار إسلامى فى البرلمان ومجلس عسكرى.

وأشار موسى إلى أن الرئيس صاحب السيادة فهو يدير دفة الأمور ويجب أن يكون رئيس مجلس الأمن القومى ورئيس السلطة التنفيذية بمعنى أن الرئيس لن يسمع من وسائل الإعلام عن تعيين رئيس وزراء بل يقوم الرئيس بتعيين رئيس الوزراء من حزب الأغلبية الذى يختار وزرائه ويجب على الرئيس العمل على الفصل بين السلطات، وحول مصادر تمويل حملته الانتخابية فأكد موسى أنها على حسابه الشخصى هو وعائلته وأصدقائه.