محافظ الجيزة: منع إصدار تراخيص وخطوط جديدة لمن رفع قيمة الأجرة

أكد الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إنه تابع قيام عدد من شركات النقل الجماعى وجمعيات نقل الركاب العاملة داخل الأحياء والمدن والمراكز بالمحافظة خلال الأسبوع الجارى والتى قامت برفع أسعار الأجرة على المواطنين بنسبة 25% فى وقت استغلت فيه الظروف التى تمثلت فى إضراب هيئة النقل العام ونقص البنزين والسولار.

وأشار عبد الرحمن إلى أنه سيتم مناقشة أسباب قيام الشركات برفع أسعار الأجرة دون موافقة رسمية من المحافظة، وبناء عليه كل شركة أو جمعية لم ولن تلتزم بقرارات المحافظة وخفض أسعار التذاكر كما كانت عليه سيتم حرمانها من إصدار تراخيص جديدة لسياراتها، وكذلك حرمانها من خطوط السير الجديدة التى منحها مؤخرا وزير النقل والمواصلات الدكتور جلال السعيد.

وأوضح عبد الرحمن لـ"اليوم السابع" أنه سيعقد اجتماعا موسعا مع جميع شركات وجمعيات النقل الجماعى لم يحدد موعده بعد وفى حضور رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى مصطفى نفادى، وذلك لإلزام الشركات والجمعيات بالتراجع عن القيمة الإضافية التى قاموا بزيادتها على أسعار التذاكر والأجرة بدون موافقة المحافظة.

وأكد عبد الرحمن أنه ليس من المنطق أن تقوم الشركات والجمعيات بزيادة الأجرة من تلقاء نفسها فى ظل وجود قوانين ولوائح منظمة للعملية، لافتا إلى أن المحافظة لديها من البدائل التى تجعلها فى غنى عن أن تقوم بعض الشركات والجمعيات بلى زراع المحافظة، وإحراجها أمام المواطنين.

ومن جانبه قال محمد إسماعيل صاحب إحدى جمعيات النقل الجماعة بالجيزة أن السبب وراء زيادة الجمعيات لأسعار الأجرة 25 قرشا هو فى كثير من الأحيان عدم وجود "فكة" مع المواطنين بالإضافة إلى ندرة وصعوبة الحصول على المواد البترولية سواء البنزين أو السولار فى الوقت الذى تضاعف فيه سعر البنزين والسولار.

يأتى ذلك بالتزامن مع سيطرة حالة من الغضب الجماعى لدى ركاب سيارات النقل الجماعى، بمختلف الخطوط بالمحافظة، من سوء خدمات الشركات، بالإضافة إلى استغلالها الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، سواء شركات المروة أو التوحيد والنور أو الإنجليزية والإسراء وغيرها، والتى قامت برفع أسعار التذاكر والأجرة بنسبة 25% بشكل إجبارى على المواطنين دون الحصول على موافقات رسمية من الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة برفع أسعار الأجرة.

وكانت جمعيات نقل الركاب بمحافظة الجيزة قد أعلنت رسمياً، زيادة قيمة تذكرة الركوب الموحدة من 75 قرش إلى جنيه، لمواجهة ارتفاع الأسعار، بجانب الأزمات التى تتعرض لها، على حد وصفها، حيث ذكرت الجمعيات فى بيان مشترك، أربعة أسباب لزيادة أجرة الركوب وهى: أزمة السولار التى أصبح لها سوق سوداء يباع فيه بأضعاف قيمته، وأزمة المرور وازدحام الشوارع، حيث تقف السيارة فى صفوف لمدة ساعات وتستهلك فى الدور الواحد أضعاف المعدل الطبيعى فى قطع المسافات للخطوط التى تعمل فيها.

كما أكدوا على وجود أزمة فى توافر قطع غيار سياراتهم، حيث اختفت من السوق لعدم استيراد كميات جديدة وضاعف التجار أسعارها أكثر من مرة، بل أصبحت بعض السيارات لا تعمل لعدم وجود قطع غيار، ومازالت أزمة الخلاف فى نيابات المرور قائمة، حيث نجد على السيارة مخالفات تفوق قيمة السيارة أحياناً، مما يؤدى إلى عدم القدرة على للراكب الكريم ببذل المزيد من الجهد والعمل الجاد لراحتهم واستمرار تجديد التراخى ويتسبب فى وقف السيارات عن العمل أحياناً، وختمت الجمعيات بيانها بوعد تأدية الخدمة.

وقع على البيان رؤساء مجالس إدارات جمعيات نقل الركاب وخدمات السرفيس، ونقل الركاب بالجيزة "اوسيم"، ونقل الركاب بالهرم، ونقل الركاب بالصف والمنيب، ونقل الركاب بـ6 أكتوبر، ونقل الركاب بإمبابة.