كلاكيت 23 مرة.. بدء أعمال القمة العربية وسط هواجس الرتابة والقرارات المعلبة.. بدلة المشير تحرمه من الحضور.. والأسد يفوت الفرصة على القادة بقبول خطة عنان.. والمالكى يبقى الرابح الأكبر!!

تنعقد صباح اليوم الخميس، القمة العربية الأبرز بعد انتفاضات الربيع العربى بالعاصمة العراقية بغداد بعد أكثر من عشرين عاما من الغياب منذ الغزو العراقى للكويت عام 1990. ووسط هواجس الرتابة والقرارات المعلبة تنعقد القمة رقم 23 فى بغداد كإنجاز فى حد ذاته، ربما يبقى الإنجاز الوحيد فى ظل العديد من الملابسات التى يكشفها هذا التقرير.

منذ البداية تأكدت الهواجس حول انخفاض مستوى التمثيل لوفود 21 دولة تحضر القمة. وأبرز الغائبين المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى الذى ربما يمنعه زيه العسكرى من الحضور باعتباره حاكما لفترة انتقالية، بينما يترأس وزير الخارجية محمد كامل عمرو الوفد المصرى.

كما يغيب اليوم، عن القمة العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز موفدا سفير بلاده بالقاهرة السفير أحمد قطان، ويغيب أيضا العاهل الأردنى، ورؤساء الجزائر واليمن، ولبنان. فيما يقتصر الحضور الرسمى على مستوى الأمراء والرؤساء على الرئيس التونسى منصف المرزوقى والرئيس الفلسطينى محمود عباس، والكويتى الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، والرئيس السودانى عمر البشير فى حين تغيب سوريا بعد تعليق عضويتها بالجامعة مع مناقشة أزمتها لتبقى الحاضر الغائب بالقمة.

وعلى عكس ما تشتهى أنفس القائمين على قمة بغداد بالارتكان إلى الأزمة السورية للخروج بقرارات يمكن وصفها بالحازمة، أعلن الرئيس السورى بشار الأسد قبول دمشق خطة كوفى عنان المبعوث الدولى والعربى لحل الأزمة السورية. ويبدو أن الأسد أراد بقراره أن يبعد أى نصر زائف عن القادة العرب المجتمعين الآن فى العراق بقبوله خطة عنان قبل انعقاد القمة بيومين. وتنص خطة عنان على وقف العنف من قبل كل الأطراف وإيصال المساعدات الإنسانية والإفراج عن كل الأشخاص المعتقلين تعسفياً.

وربما يبقى للقمة مجالا للإنجاز فى الملف السورى فى حال الوصول لقرار يدين الهجوم الذى شنته القوات السورية لمدة شهر على حى بابا عمرو فى حمص، ووصف ما نتج عنه بأنه جريمة ضد الإنسانية.

ويرى المراقبون للشأن العراقى أن حكومة رئيس الوزراء نورى المالكى هى الفائز الأكبر لمجرد عقد القمة العربية فى العاصمة بغداد وسط الاضطرابات والتهديدات من الهجمات الإرهابية. ويعتبرون ذلك بمثابة إنجاز فى حد ذاته للقمة، ربما يبقى الإنجاز الوحيد فى ظل إحباط معتاد بالشارع العربى من تنفيذ قرارات وتوصيات القمم العربية الماضية.

وتكشف المقترحات المطروحة على جدول أعمال القمة عن مؤشرات تتجه نحو ملفات وقرارات روتينية يعوزها التنفيذ. ومن أبرز هذه الملفات، تقرير الأمين العام عن العمل العربى المشترك، وملف تطوير الجامعة، والقضية الفلسطينية، والصراع العربى الإسرائيلى والوضع فى الجولان المحتلة، وتطورات الوضع فى سوريا واليمن، مع عدم التطرق إلى أحداث البحرين.
وأيضا مناقشة الوضع فى الصومال، وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، ومكافحة الإرهاب الدولى.

وتكشف نظرة عميقة للملفات عن رغبة كبيرة فى تشخيص الجسد العربى على أمل تقديم إنجازات حقيقية بما يخدم العمل العربى المشترك. وكما يقول محللون إن من أهم ما يجب العمل عليه فى هذه الفترة هو بناء قوة عربية يمكنها التدخل السريع إما لأسباب إنسانية أو المساعدة فى حالة كوارث طبيعية أو لحفظ الاستقرار.