فى قضية مافيا تهريب السلاح.. المحكمة تفض الأحراز.. والشاهد يؤكد: وجدنا البنادق والطلقات مفككة ومخفية فى قاع حقيبة المتهم.. وصندوق أسود داخل حقيبة ملابس المتهم

واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة ألمانى ونمساويين ومصرى فى القضية المتهمين فيها بإدخال وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وتهريبها إلى داخل مصر، دون دفع رسوم جمركية، والمعروفة إعلامياً بقضية "مافيا تهريب السلاح".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الستار إمام وعضوية المستشارين محمد طايع ومحمد عبد الفتاح.

طلب دفاع المتهم الأول النمساوى الجنسية تونسى عمار بعد فض الأحراز الاطلاع عليها، خاصة الملصقات التى كانت على الحقيبة، حيث تم إخفاؤها ولم تظهر فى تحقيق النيابة.
ليرد عليه ممثل النيابة الحاضر بالجلسة، لم تكن على الحقيبة أى ملصقات إطلاقا كما جاء بمعاينة النيابة.

كما أشار دفاع المتهم الأول إلى أن المحامى العام أثبت فى تحقيقاته بأوراق ومستندات الدعوى أنه كان بها 2 كارت مدون عليها باللغة الأجنبية security وخطر لأن بها مواد قابلة للاشتعال، كما واجه بهما المتهم الأول فذكر ممثل النيابة ردا عليه بأن اللاصقة التى كانت على الحقيبة لا تخص مطار القاهرة بل تخص مطار فيينا، وأن هناك فرقا بين الكارت والبطاقة، فالحقائب التى كانت بها الأسلحة كانت بها بطاقة.

وأضاف ممثل النيابة، أن البطاقتين تم وضعهما بالحقيبة وأقر بهما المتهم، وبسؤال الدفاع عن تلك البطاقات ذكر ممثل النيابة أن يسأل فى ذلك الموظف المختص بالجمارك، وهو من ضمن الشهود.

استمعت المحكمة بعد ذلك إلى شاهد الإثبات الأول عبد الله عبود عبد التواب، مدير حركة الجمارك بميناء القاهرة الجوى، والمختص بالإشراف على الموظفين لحسن سير العمل بالصالة الخضراء، والذى أكد أنه إذا تم ضبط أى أشياء بالحقائب مخالفة للقانون يتم تحويلها للصالة الحمراء ليتم تفتيشها تفتيشاً دقيقاً، وهذا ما فعله مع المتهم الأول والثانى. وأشار إلى أنه عند ضبط المتهم النمساوى بفحص جوازه لمأمور اللجنة الجمركية وسؤاله إذا تم تسديد رسوم الجمارك أم لا، أقر بالنفى، وبفتح الحقيبة بمعرفة مأمور الجمرك الموجود بالوردية تلاحظ صندوق أسود بلاستيك بداخل الحقيبة بداخل ملابس المتهم فتم بفتح الصندوق والعثور على عدد 4 كرتونية صغيرة عليها ووجدنا بها طلقات، وتم سؤاله بمعرفة مدير الجمرك وفى قاع الحقيبة وجد 4 بنادق مفككة من تليسكوبات وخزن، وتم تحرير محضر وعرض الأمر على ضابط المفرقعات الموجود بالمطار، كما تبين أن المتهم الثانى كان متواجدا معه على نفس الطائرة، ولكنه لا يعلم إذا كان هناك اتفاق بين الاثنين أم لا، بينما لم يحضر شاهد الإثبات الثانى خالد محمد عبد الوهاب.

وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وافق على قرار نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول للنيابات، الصادر بإحالة كل من نوبرت هانز فورنجر- نمساوى الجنسية، ويعمل فى مجال الأمن الخاص، محبوس- وفرنك ميشائيل بوركارت- ألمانى الجنسية، محبوس، ويعمل فى مجال الأمن الخاص- ونبيل واصف حبيب واصف- مصرى، محبوس، وسامح مصطفى عبد البارى مصرى، هارب- إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لاتهامهم باستيراد وحيازة أسلحة نارية وذخائر وتليسكوبات بغير ترخيص.