فهمى: إصدار الصكوك فى مصر يحتاج لقانون مستقل والتعديلات لا تصلح

أكد المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التعديلات المقترحة لإصدار صكوك التمويل لا تصلح للتطبيق على الإطلاق، لأنها لا تحقق الهدف المطلوب منها.

وأضاف فهمى، خلال الاجتماع المشترك للجنة التشريعات والمالية والاستثمار اليوم، أن إصدار صكوك التمويل يحتاج إلى إعداد مشروع قانون مستقل بذاته وليس إضافة تعديلات إلى القانون، وذلك لأن إصدار الصكوك سوف يترتب عليه تعديل بعض أحكام القانون المدنى، فيما يتعلق بالملكية وحق الانتفاع وقانون الميراث، كما أن القانون لا يعدل بلوائح.

وأشار فهمى إلى أن هناك ثلاث جهات قانونية يجب أن يعرض عليها مشروعات القوانين التى تعدها الأحزاب السياسية قبل عرضها على مجلس الشعب، ومنها مشروع القانون الذى يعده حزب الحرية والعدالة، والخاص بسوق المال، وهذه الجهات هى إدارة التشريع بوزارة العدل، والأمانة التشريعية فى مجلس الوزراء.

من جانبه، قال طه خالد، رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال، إن إصدار الصكوك لا يجب أن يتم من خلال "ترقيع" القوانين، ولكنه يتطلب إعداد قانون جديد يتناول كافة الأمور المنظمة للصكوك دون تدخل من أى جهة إدارية، وإعداد منظومة قانونية كاملة مثل التجربة الماليزية بما يضمن حقوق أصحاب الصكوك.

وأكد حمدى رشاد، رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال، أن الاقتصاد المبنى على الشريعة الإسلامية كان عاملا قويا فى تنمية ماليزيا خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن ماليزيا تمكنت من عمل منظومة قانونية كاملة لإصدار الصكوك لأنها ترتبط بعدد كبير من النواحى المالية الأخرى مما أدى إلى نجاح التجربة.