عامر: المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشروعاً قومياً لاتحـاد البنـوك

قال طارق عامر، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، إن مجلس إدارة الاتحاد قرر اعتبار تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير نظم الدفع فى مصر كمشروع قومى رئيسى يركز عليه الاتحاد فى المرحلة القادمة، لافتاً إلى إيفاد بعثة من العاملين بالجهاز المصرفى المصرى وشركات نظم الدفع لمؤسسة الفيزا العالمية، وسيتى جروب بلندن، للاطلاع على التطور الذى حدث بنظم الدفع الإليكترونية لديهم ومدى إمكانية تطبيقها فى مصر، وذلك خلال اجتماع عقد أمس، الأربعاء، للجمعية العامة لاتحاد بنوك مصر.

وأوضح "عامر" أن القطاع المصرفى فى الأعوام الأخيرة أدارته مجموعة متميزة من القيادات التى تتمتع بالخبرة والكفاءة وحققت نتائج متميز بقدر ما أتيح لها من إمكانات، حيث تم بناء احتياطى نقدى يحمى الاقتصاد الوطنى ووفر المتطلبات الأساسية للمواطنين من الواردات العام الماضى، وتم الحفاظ على ودائع الشعب المصرى لدى البنوك، وعبور الأزمة التى شهدها الاقتصاد المصرى بسبب الاضطرابات بعد الثورة، والحفاظ على استقرار سوق الصرف الأجنبى، وضخ تمويل للمشروعات الجادة التى تعرضت لخطر التعثر نتيجة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

واستعرض رئيس اتحاد البنوك أهم التطورات المصرفية والاقتصادية التى شهدها عام 2011، مشيراً إلى جهود الاتحاد فى تطوير الجهاز المصرفى المصرى ودعم جهود البنوك فى تذليل كافة المعوقات التى قد تواجهها فى عملها والتغلب على المشاكل التى تعترضها فى تعاملاتها مع الجهات السيادية، والتعاون مع البنوك فى التعامل مع الأزمة التى شهدها الاقتصاد المصرى العام الماضى، مما جنب البلاد مخاطر التعرض لانهيار اقتصادى.

وأكد أنه كان للاتحاد دور مؤثر فى العمل الجاد على مساندة الاقتصاد الوطنى، حيث أطلق مبادرة قومية فى مايو 2011 لدعم الاقتصاد وزيادة عجلة الإنتاج وتنشيط الائتمان من خلال دعم المستثمرين ورجال الأعمال وحل المشاكل المصرفية التى تواجههم، واستطاع الاتحاد تجميع كافة القوى الاقتصادية الممثلة فى ممثلى كافة البنوك واتحادات المستثمرين المصريين وجمعيات رجال الأعمال.

وقال إن البنوك قامت بمساندة قطاعى السياحة والصناعة وشركات الاستثمار العقارى وكافة القطاعات الاقتصادية الهامة. كما تم عقد العديد من اللقاءات مع المستثمرين فى كافة أنحاء الجمهورية لدعمهم وبحث مطالبهم.
ونظم الاتحاد عدة زيارات لجنوب سيناء لدعم قطاع السياحة والمعالجة السريعة لمشاكل القطاع فى ظل هذه المرحلة الهامة، حيث تمت الموافقة على منح مهلة للقطاع السياحى، بحيث يتم تأجيل سداد الديون والفوائد المستحقة للبنوك ووافقت البنوك على مساندة القطاع السياحى من خلال ضخ أموال جديدة للمشروعات المتوقفة.

وأشار "عامر" إلى قيام الاتحاد بفتح قنوات اتصال مباشر وتفعيل التعاون المشترك مع المؤسسات المصرفية والاقتصادية الإقليمية والدولية، ودراسة مجلس إدارة الاتحاد تأسيس شركات مملوكة بالكامل للبنوك العاملة فى مصر يكون نشاطها تقديم خدمات للبنوك.

وألقى الضوء على الدور الاجتماعى للاتحاد والبنوك وتشكيل لجنة بالاتحاد لخدمة المجتمع لتقديم بعض أنماط المسئولية الاجتماعية التى يتبناها القطاع المصرفى المصرى.

واعتمدت الجمعية تقرير مجلس إدارة الاتحاد عن نشاط الاتحاد خلال عام 2011، وأقرت الجمعية أن البنك المركزى استطاع أن يحافظ على الاستقرار النقدى فى ظروف بالغة الخطورة، مما ساعد البنوك فى الاستمرار فى أداء الدور المطلوب.

ووافقت "الجمعية" على اعتماد الميزانية فى 31 ديسمبر 2011 والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى ذات التاريخ وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، ووافق الأعضاء على استمرار مكتب المحاسبين القانونيين حازم حسن وشركاه فى مراجعة حسابات الاتحاد للسنة المالية القادمة، وفى ضوء انقضاء عضوية شاهين سراج الدين، وعصام الوكيل فى عضوية المجلس، فقد تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد لشغلهما، وأعلن فوز هشام رامز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى والعضو المنتدب، وأكرم تيناوى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية بعضوية مجلس إدارة الاتحاد بالتزكية.