"شكاوى الشعب" على مشروع قانون لفرض ضريبة على شركات البترول والغاز

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم على مشروع قانون مقدم من النائب البدرى فرغلى يقضى بفرض ضرائب على الشركات التى تعمل فى استخراج واستكشاف الثروات الناضبة من بترول وغاز وغيرها من الثروات المعدنية، ووصف البدرى فرغلى مشروع قانون الشركات الأجنبية المسئولة عن عمليات التنقيب بأنها تحولت إلى شركات احتكارية وأنها تسببت فى تحقيق خسائر فادحة لمصر.

فيما شهدت اللجنة هجوما من النواب على النظام السابق والرئيس المخلوع، وأكدوا أن القانون يهدف إلى مواجهة العقود المشبوهة التى أبرمها النظام السابق مع المستثمرين الأجانب للتنقيب والبحث عن الثروات النابضة تحت الأرض وفى قاع البحر واحتكارهم لثروات الشعب المصرى.

فيما دخل النائب البدرى فرغلى فى اشتباك مع مسئولى وممثلى وزارة البترول خلال الاجتماع بسبب رفضهم لمشروع القانون ولدفاعهم عن سياسة الوزارة، وبلهجة حادة تحدث إليهم فرغلى قائلا: "أنتم تتحدثون وكان مبارك ما زال فى الحكم وتقاتلون لعدم وقف ثروات البلاد"، واعتبر فرغلى أن اعتراض ممثلى وزارة البترول على القانون هو بمثابة صراع بين الثورة والثورة المضادة، وواصل هجومه على مسئولى البترول قائلا: "اشعر بانفصام فى الشخصية بين نظام بائد وآخر يولد من رحم الثورة".

وشارك أعضاء اللجنة فرغلى فى هجومه على ممثلى وزارة البترول واتهموهم بالدفاع عن شخص الوزير دون التطرق إلى مشروع القانون نفسه.

وقال النائب هشام القاضى: "مصر أهم من وزير البترول ولا يجب أن يأتى أحد إلى هنا، ليدافع عن الوزير بل ليدافع عن البلد، لأنها هى الأهم والوظيفة ستذهب وستبقى البلد".

وعاد فرغلى للاشتباك السياسى متهما الرئيس المخلوع بتوقيع عقد بالامر المباشر مع شركة إيطالية لتأجير عددا من حقول البترول، وأن هذا القاعد كان احتكاريا لمدة 6 سنوات وبقيمة 2 مليار دولار، وأكد فرغلى أن مليار دولار فقدط هو الذى ذهب إلى الخزانة العامة والباقى لا نعلم عنه شيئا، على حد قول فرغلى.

ودافع وفيق زغلول وكيل أول وزارة البترول عن الوزارة قائلا: "نحن لا ندافع عن أشخاص وقطاع البترول لا يتستر على فساد".