ساينس مونيتور: اللجنة التأسيسية ستؤدى لمزيد من تدخل الجيش فى السياسة

توقعت صحيفة "ساينس مونيتور" الأمريكية أن تصيغ اللجنة التأسيسية للدستور بشكلها الحالى واحدا يرفضه الكثير من المصريين بما يؤدى إلى عدم الاستقرار ومزيد من تدخل الجيش فى السياسة بمصر.

وتطرقت الصحيفة إلى غياب عدد من أعضاء اللجنة عن أولى جلساتها التى انعقدت أمس الأربعاء احتجاجا على هيمنة الإسلاميين ممثلين فى جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفى عليها.

وأشارت إلى أن عدداً آخر غاب عن الجلسة لأسباب لم يتم الإفصاح عنها، وبلغ عدد غائبين إلى الخميس تقريبا عن هذا الحدث الذى كان يفترض أنه واحداً من أبرز انجازات الثورة، لكنها شهدت جدلا كبيرا حول هيمنة الإسلاميية على اللجنة المنوط بها صياغة الدستور الجديد.

ونقلت الصحيفة عن مايكل حنا، الخبير بمؤسسة القرن الجديد الأمريكية، تعليقه على ذلك قائلاً إن عزل بعض شرائح من المجتمع أمر لا يبشر بالخير، وسيكون لذلك تأثير على المدى الطويل. ويضيف حنا إن تعميق الشرخ بين الإسلاميين والعلمانيين فى السياسة المصرية، سيؤدى إلى نتائج مضرة للغاية بقدرة البرلمان على الحد من دور الجيش فى الحياة السياسية، وهى مشكلة مدمرة حقا.

ويقول المعارضون للجنة الحالية إن الدستور يجب أن يكون وثيقة مبنية على الإجماع الوطنى، وليس على أساس من تم انتخابه، خاصة فى انتخابات عقدت فى الأشهر المضطربة بعد الثورة. ويعتقد حنا أن الأمر ليس كأن تقوم الأغلبية فى البرلمان بتمرير وصياغة القوانين، بل يجب أن يمثل الدستور شيئا أوسع و أكبر من هذه اللحظة المحددة.

وقال مصطفى كمال السيد الذى كان من المنتخبين فى اللجنة التأسيسية لكنه استقال، إن هؤلاء الذين تم اختيارهم لتمثيل الجماعات غير الإسلامية لا يمثلون ثقلا كبيرا داخل دوائرهم الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بالمسيحيين والمرأة. فعلى سبيل المثال، أحد المسيحيين الذين تم اختيارهم هو نائب زعيم حزب الحرية والعدالة.

بينما قال محمد أبو الغار إن أعضاء الأحزاب العلمانية قد فوجئوا بعد أن قدم لهم الإخوان المسلمين ضمانات فى السابق. والآن فهم يخشون من أن الأحزاب الإسلامية الآن تريد كتابة الدستور الإسلامى. وأضاف أبو الغار، رئيس الحزب الاجتماعى الديمقراطى الذى سحب أعضائه من اللجنة: "إذن دعوهم يكتبوا دستورا إسلاميا، فلن نشارك ولن نصوت عليه .. دعوهم يكتبوه كما يريدون".

وتشير ساينس مونيتور إلى أن البعض انتقد العلمانيين لمقاطعتهم اللجنة بدلا من محاولة التأثير عليها، لكن أبو الغار قال إنهم لم يكن ليكون لديهم أى نفوذ، وأضاف أنه من المستحيل إحداث فارق بهذا الشكل. فكتابة الدستور لا يمكن أن يقوم به الأغلبية فى البرلمان الذى لا يمثل إلا فترة محددة. وإذا مضى الإسلاميون فى طريقهم، فإن المصريين، حسبما يقول أبو الغار لن يروا دستورا شرعيا ولن يكتب لتلك الوثيقة البقاء طويلاً.

ويعتقد السيد أن هذا سيمنح الفرصة للمجلس العسكرى لرفض الدستور ورفض طرحه للاستفتاء ومن ثم حالة من عدم الاستقرار السياسى.