رفض طلب "المغربى" برد هيئة محاكمته فى قضية "التربح"

قضت الدائرة 46 مدنياً بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، برفض طلب رد المستشار عاصم عبد الحميد رئيس محكمة الجنايات الذى ينظر قضية التربح والاستيلاء على المال العام، والمتهم فيها كل من أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال أكرم عبد الله عضاضة "هارب".

وقررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبد الحميد أمين، وعضوية المستشارين محمد أحمد ورضا عبد الفتاح وسامح محمد، وأمانة سر خالد فهمى، مصادرة الكفالة وتغريم المغربى 12 ألف جنيه.

كان محامى المتهمين قد قدم بجلسات سابقة لهيئة المحكمة، أسباب رد رئيس المحكمة التى تمثلت فى عدم إتاحة الفرصة له لإثبات دفوعه وطلباته، وعدم الاستماع لأقوال المتهم ومناقشة الشهود.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد اتهام وزير الإسكان الأسبق، بتخصيص قطعة أرض لرجل الأعمال، زوج شقيقة أحمد فتحى سرور بالأمر المباشر، بسعر أقل من سعرها الحقيقى، مما تسبب فى إهدار المال العام والتربح للغير بما قيمته 25 مليون جنيه.