خليهم يتسلوا

مثلما قال االرئيس المخلوع حسنى مبارك: «خليهم يتسلوا» فى تعليقه على خطوة تشكيل «البرلمان الموازى» الذى تصدى له عشرات البرلمانيين والسياسيين بعد تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2011، جاء رد فعل عدد من نواب وقيادات حزبى «الحرية والعدالة» و«النور» على الانسحابات التى توالت من الجمعية التأسيسية للدستور، وهو الشىء الذى يكشف عن رغبة الاستحواذ، والتعامل باستعلاء يذكرنا بنهج الحزب الوطنى قبل ثورة 2 يناير.

قال على فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى: «المشاركة فى أعمال الجمعية التأسيسية للدستور شرف عظيم، وعمل سيذكره التاريخ، وإذا كان هناك من لا يرغب فى المشاركة فهذا أمر يرجع له، وهناك أعضاء احتياطيون يتمتعون بنفس القدرة من الكفاءة»، وعلى نفس النهج، قال طلعت مرزوق النائب عن حزب النور، إن الانسحابات لن تؤثر على عمل الجمعية وأنها ستباشر عملها بالاحتياطيين الذين يتمتعون بالكفاءة، المثير فيما قيل أيضا حول ذلك، ما ردده البعض ومنهم سامى مهران أمين عام مجلس الشعب، بأنه لم تصل اعتذارات رسمية من المعتذرين، وكأننا أمام نهج بيروقراطى وإدارى يقوم على حسابات ورقية وليس على حسابات سياسية.

الأمر على هذا النحو، يشير إلى أن هناك من يرى أنه لا شىء يحدث فى مصر، ومن جديد يتم استدعاء مصطلحات «العلمانيين» و«الليبراليين» كاختصار مخل لقضية كبرى هى قضية الدستور، وأن الضجة المثارة حاليا هى مجرد خلاف صغير حول الجمعية التأسيسية للدستور، يحله بدلاء لينتهى الوضع، ولهذا فإن القطار سيمشى فى موعده حتى لو كان بلا ركاب، والتصميم على السير فى هذا الطريق يدل على أن قوى الأغلبية تأخذ نهج المخلوع حتى لو قالت عكس ذلك، وإذا كان غرور المخلوع بقوته، واقتناعه بأوهام مستشارى السوء هو الذى قاد إلى الثورة، فإننا أمام مشهد جديد يعبر أيضا عن غرور القوة، وإذا تم التصميم عليه فالقادم أسوأ.

مصر ليست وطنا لجماعة الإخوان وحزبها «الحرية والعدالة» فقط، مصر ليست وطنا للسلفيين وحزب النور فقط، مصر وطن للجميع، وقصة كتابة الدستور عنوانها الحالى، وإن تم تجاهل وجهات النظر التى تتحدث عن عدالتها للجميع، فسندخل إلى نفق مظلم.