أكد رامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد الديمقراطى، أن هناك بعض العادات والتقاليد كالجلد والعقوبات القديمة التى ما زالت يطالب بها البعض، بالرغم من كونها ضد الحرية ومواثيق حقوق الإنسان التى أقرتها المنظمة الدولية ووقعت عليها مصر.
وأشار حافظ، خلال مؤتمر عقد مساء اليوم الخميس، بأحد الفنادق الكبرى، تحت عنوان "مشروع قانون حد الحرابة"، إلى أن أحد أعضاء مجلس الشعب تقدم بمشروع قانون حد الحرابة، وعندما طلبناه بأن يأتى إلينا بنص المشروع، وأن يتحدث عنه خلال الندوة رفض ذلك، وأعرض عن الإدلاء بأى تفاصيل حول مشروع القانون، على الرغم من أن العصر الذى نعيش فيه لا يتطلب قانونا مثل قانون حد الحرابة، فمعظم العقوبات كالإعدام وغيرها من العقوبات المشددة قد تم إلغائها فى معظم دول العالم.
ومن جانبه قال عصام زغلول، أمين عام ائتلاف القوى الوطنية، أن المشكلة التى تعيشها مصر الآن، إننا لا نتحدث بما يرضى الله وأن كثير من السياسيين يتحدثون باسم الدين ويتمسكون بقوانين لا تهم المجتمع فى الوقت الحاضر وكان الأولى بهم أن يعملون من أجل قوانين تدعم حقوق الإنسان والحرية لا ضدها.
حقوقيون ينتقدون تقديم أحد الأعضاء مشروع قانون حد الحرابة
الخميس، 29 مارس 2012 09:35 م