حقوقيون ينتقدون تعنت البرلمان فى إصدار قانون منظمات المجتمع المدنى

أكد شريف هلالى، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى، أنه منذ قبل الثورة ونحن نتحدث عن عمل أهلى ديمقراطى، ولكن سرعان ما تحول هذا الأمل، خاصة فى ظل الهجمة الشرسة التى شنتها الحكومة على منظمات المجتمع المدنى فى مصر والتى أغفلت الدور الاجتماعى الذى قامت به هذه المنظمات منذ عام 1985 وحتى الآن.

وأضاف هلالى، خلال ندوة عن مشروع قانون الجمعيات الأهلية عقدها المعهد الديمقراطى مساء الأربعاء بأحد الفنادق الكبرى، أن العمل الحقوقى له تراث وله قضايا هامة تبناها، وهى القضايا التى تمس حقوق المجتمع المصرى، وتضمن له الحرية والعدالة الاجتماعية التى طالما قامت من أجلها الثورة المصرية.

وأضاف هلالى، أن هناك مقترح قانون قدمته المنظمات الحقوقية إلى مجلس الشعب، بشأن تنظيم قانون جديد للجمعيات الأهلية، بعيدا عن قيود قانون 2003، ويضمن لها الحصول على تراخيص وفقا للإخطار وليس من خلال الجهات الإدارية التى تعقد أى جهة ترغب فى تأسيسى جمعية أهلية فى مصر.

من جانبه أكد أحمد أبو المجد، الباحث الحقوقى، أن سيطرة التيار الإسلامى فى مصر سواء من خلال الأغلبية البرلمانية أو الهيمنة على وضع الدستور المصرى تعرقل سعى المنظمات الأهلية فى الحصول على قانون جديد ينظم عملها.

وأضاف أبو المجد، أن اللجنة التشريعية لحزب الحرية والعدالة التى يرأسها جمال العشرى هى من تصنع كل القوانين التى تحكم مصر حتى الآن، وبعدها تذهب هذه القوانين إلى البرلمان ليصدق عليها لا ليناقشها وفى ظل هذه الظروف يصبح من الصعب إصدار قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية فى مصر.