حقوق الإنسان ودينية "الشعب" توافقان مبدئيًا على قانون حماية حقوق ذوى الإعاقة.. المشروع يطالب بإنشاء مجلسين أعلى وقومى.. وحمزاوى يطالب بإنشاء لجنة نوعية لذوى الاحتياجات الخاصة بمجلس الشعب

وافقت لجنتا حقوق الإنسان والشئون الدينية بمجلس الشعب من حيث المبدأ على مشروع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، والذى يتضمن المطالبه بإنشاء جهتين لحماية حقوق تلك الفئة، أولها إنشاء مجلس أعلى لشئون الإعاقة وهو ما وافق عليه أعضاء اللجنة.

فيما أبدى بعض أعضاء اللجنة رفضهم لإنشاء الجهة الثانية، وهى مجلس قومى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بعد أن تضمنت مادة "65 " من مشروع القانون أحقية هذ المجلس فى الرقابة على بقية الجهات التى تخدم تلك الفئة وهو ما رفضه النواب بعدما اعتبروه تدخلا فى سلطات السلطة التشريعية التى يمتلكها البرلمان، وهو ما دفع النواب إلى المطالبة بأن تتم إعادة مناقشته لوضعه فى صورته النهائية حتى يتم إرساله بعد ذلك إلى اللجنة التشريعية.

وأكد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان أن مشروع قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة تم وضعه بعد إجراء جلسات استماع مع بعض منهم، ومشاركتهم أيضا فى وضع كل مادة من مواده، والتى وصل عددها إلى 90 مادة تتضمن مساعدة تلك الفئة فى تحقيق مطالبه.

وأوضح السادات فى اجتماع المشترك بين لجنة حقوق الإنسان واللجنة الدينية تم بناء على تكليف الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، وأضاف أن الحكومة الحالية لديها قوانين حول هذا القضية تعتمد على نفس أفكار النظام السابق حيث تقوم على أساس إنشاء مجلس أعلى يسيطر على كل شىء.

فيما أكد الدكتور عبد الله حلمى الذى شارك فى وضع القانون، أن مشروع القانون يؤكد على ضمان حق الزواج للمصابين بكافة أنواع الإعاقة بدون تمييز.

فيما أكد الدكتور عمرو حمزاوى عضو اللجنة موافقته على إنشاء مجلس أعلى لشئون الإعاقة بهدف تحديد مكان محدد يساعد ذوى الإعاقة فى تلبية احتياجاتهم بما يحترم كرامتهم الإنسانية، فيما رفض حمزاوى إنشاء مجلس قومى لحقوق ذوى الإعاقة بصفته جهة رقابية وهو ما يتضارب من سلطات مجلس الشعب.