"بهاء الدين" يشرح على صفحات "الفايننشيال تايمز" أسباب انسحابه من تأسيسية الدستور.. اختيار الأعضاء كان قائماً على رغبة حزب واحد.. وفشل أى توافق على تشكيل اللجنة لا يبشر بالخير لصياغة الدستور

قال زياد بهاء الدين، رئيس هيئة سوق المال السابق، والنائب البرلمانى عن الحزب الديمقراطى الاجتماعى، إن هناك أزمتين تلوحان فى الأفق المصرى، الأولى تتعلق بالدستور، وتسبب فيها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أما الثانية فهى اقتصادية وناتجة عن سوء إدارة وتردد قرارات الحكومات المتعاقبة والمجلس العسكرى الحاكم.

وأشار بهاء الدين فى مقاله بصحيفة "الفايننشيال تايمز" إلى أن هناك حاجة لتوافق الآراء، وبناء الثقة، كى تتغلب مصر على هذه المشكلات الخطيرة، لكن حتى الآن ثبت أن هذه الآمال بعيدة المنال.

وتحدث بهاء الدين عن الأزمة الدستورية بصفتها أحدث تطور مخيب للآمال، منتقدا تلك اللجنة التى تشكلت قبل عام لوضع التعديلات الدستورية، والتى أسندت اختيار لجنة وضع الدستور للبرلمان دون أن تحدد معايير اختيار أعضاء اللجنة الـ 100.

ورغم هيمنة الإسلاميين على البرلمان، وسعيهم للهيمنة على اللجنة التأسيسية للدستور، إلا أن البرلمان فشل فى تسوية أى قضايا أو تشريع قوانين أو حل أى مشكلات بالبلاد. ففى الواقع، فإنه لم يقدم سوى ما يمكن اعتباره تشاحن واستعراض عضلاته الأخلاقية والتلويح بالقيم الإسلامية، دون تقديم حلول ملموسة، أو حتى فحص أداء مجلس الوزراء غير المنتخب.

ونظراً لهذه البيئة، فإن عملية اختيار 100 عضو لكتابة الدستور الجديد شهدت جدلاً حاداً على مدى الأسبوع الماضى. وعكس الاختيار النهائى لأعضاء الجمعية الولاءات الحزبية والأيديولوجية إذ تجلى هذا فى استبعاد فقهاء القانون الدستورى والمفكرين والعلماء والناشطين والنساء، والتنوع الثقافى والدينى فى مصر.

وتظل الحقيقة، يتابع النائب البرلمانى فى مقاله، أن الاختيار كان قائما على رغبة حزب واحد، والفشل فى التوصل إلى توافق على تشكيل اللجنة لا يبشر بالخير لعملية صياغة الدستور، وهذا هو السبب فى انسحاب عدد من أعضاء اللجنة، ومن بينهم كاتب المقال نفسه، مثلما يشير، فلقد جاء قرار الانسحاب احتجاجا دعمه المجتمع المدنى والرأى العام.

ويؤكد رئيس هيئة سوق المال السابق أن الجدل الدستورى الواقع له آثار تتجاوز الحدود السياسية، فالنجاح أو الفشل فى التوصل إلى صيغة توافقية بشأن هذه المسألة له تبعات بعيدة المدى على الاقتصاد فى البلاد. ويسرد بهاء الدين مشكلات مصر الاقتصادية بدءاً من تراجع النمو واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية لمصر، مروراً بالبطالة وعجز الموازنة وحتى النزاعات العمالية.

ومع ذلك يشير إلى أن هذه المشكلات يمكن التغلب عليها، فالتوافق السياسى والقيادة يمكن أن يحلوا تحديات مصر الدستورية والاقتصادية، فخلق توافق فى الآراء لمواجهة ما قد أصبح انقسامات عميقة وآفاقا خطيرة هو المسئولية المشتركة بين جميع اللاعبين السياسيين الرئيسيين.

ولكن فوق كل شىء، تقع المسئولية الأكبر على حزب الحرية والعدالة وحلفائه الذين حققوا فوزاً انتخابياً كبيراً، وعلى هؤلاء أن يستخدموا سلطتهم بحكمة وعدل، فعناصر الديمقراطية والنمو والمستقبل المستقر متوفرة، وستدخل حيز التشغيل بمجرد أن ترتقى السياسة فى مصر إلى مستوى الإمكانيات الاجتماعية والسياسية لهذه الأرض العريقة وشبابها.



موضوعات متعلقة..
◄بالفيديو.. هتافات ضد الإخوان أمام البرلمان فى وقفة ضد "التأسيسية"
◄فض مظاهرات رفض التأسيسية أمام البرلمان ومسيرة لضريح سعد زغلول
◄مسيرة من التحرير إلى دار القضاء تهتف "يسقط يسقط حكم المرشد"
◄"الكتاتنى": الجيش سيكون له خصوصية بـ"الدستور" وليس "تميزاً"

◄نافعة: "التأسيسية" شكَّلها "الحرية والعدالة" وستخرج بدستور قاصر
◄ننشر أسماء الغائبين عن الاجتماع الأول للجمعية التأسيسية
◄اقتراح بيان من التأسيسية حول الاجتماع الأول للجنة
◄د. عمارة: 75 عضواً بالتأسيسية شاركوا فى اجتماع اليوم

◄رسمياً.. استقالة 6 أعضاء بـ"المصرى الديمقراطى" من "التأسيسية"
◄"الكتاتنى": المنسحبون رسمياً من التأسيسية هما سرى الدين وأبو الغار
◄انسحاب عصام سلطان من جلسة الجمعية التأسيسية للدستور
◄زعيم الأغلبية: نسبة تمثيلنا بالتأسيسية 30% فقط والتوافق هدفنا

◄وحيد عبد المجيد ينسحب من الاجتماع الأول لتأسيسية الدستور
◄فوز الكتاتنى برئاسة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالتزكية
◄"جويدة" يطالب بتنازل 15 نائبا بتأسيسية الدستور لصالح أعضاء بالخارج
◄تأخر بدء أعمال اللجنة التأسيسية للدستور والكتاتنى يطلب كشفا بالحضور

◄"البلتاجى": مستعدون لسحب نواب من "الإخوان" من "التأسيسية"
◄انسحاب المستشار على عوض ممثل "الدستورية العليا" من تأسيسية الدستور
◄بالإجماع "الوفد" ينسحب من تأسيسية الدستور
◄حمزة يطالب "العسكرى" بإحالة ملف التأسيسية لـ"الدستورية العليا"