الكتاتنى: بدأنا فى وضع البند الأول من الدستور

أكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ورئيس اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، أن الشعب المصرى يريد دستورا يعبر عن جميع أطيافه، موضحا أن اللجنة التأسيسية للدستور بدأت فى وضع البند الأول فى مشروع الدستور الجديد، ومضيفا أن المجلس يتفهم مطالب النيابة الإدارية، بأن يكون لها دور يليق بها حتى يسود القانون، فلا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية أو تنمية بدون سيادة القانون.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد، أمس الأربعاء، بفندق حورس بحضور نواب مجلسى الشعب والشورى وأعضاء النيابة الإدارية.

وأضاف أن مشروع وضع السلطة القضائية فى الدستور كسلطة مستقلة أمر مهم، موضحا أن مصر تمر بمرحلتين الأولى وضع السلطة القضائية بكل مكوناتها بالدستور والثانية تفاصيل قانون أو قوانين لهذه السلطة.

وقال الكتاتنى "نحن لا ننحاز لأحد، وسنعقد لجان استماع لكل ذى شأن وسيكون لكل مواطن مصرى رأى فى دستور بلده وعليه أن يراسلنا على الموقع، فنحن نحتاج مشاركة واسعة يشارك فيها الجميع، والمجلس وصل إليه عدة قوانين، وهناك عدة مشروعات لقوانين السلطة القضائية"، مؤكدا أن اللجنة التأسيسية للدستور ستقف على الحياد من الجميع ولا مراعاة إلا لمصلحة الوطن، وقائلا لأعضاء النيابة الإدارية، "إذا كنتم تريدون أن تكسبوا قضيتكم وتضعوا لكم فى الدستور موضعا يليق بكم وبهيئتكم، لا تقطعوا الجسور مع باقى الجهات القضائية، وليكن الذى تتفقون عليه أكثر مما تختلفون فيه".

وأكد المستشار عبد الغفار عيسى نائب رئيس الهيئة والمستشار الإعلامى، أن الهدف من المؤتمر هو مناقشة وضع النيابة الإدارية فى الدستور الجديد.

بينما أكد المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادى القضاة ونائب رئيس الهيئة، على أن النظام السابق كان يبارك كل تمييز بين الأفراد والهيئات ولابد أن ينتبه المشرّع للدستور أنه يشرع لدولة حديثة، ولابد أن تأتى التشريعات متكافئة مع الدماء التى سالت على الأرض، مؤكدا أن هناك نية لدى المشرعين أن يفرقوا ما بين السلطة القضائية والهيئة القضائية، وهؤلاء يريدون التفرقة.

وأضاف نائب رئيس الهيئة أنه بصدور قانون القطاع العام أو كما أطلق عليه قانون "النهب العام" انتشر الفساد خاصة بعد أن تحولت تلك الشركات بمالها العام إلى شركات خاصة وأصبحت بعيدة عن الرقابة، الأمر الذى أدى إلى زيادة الفساد، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تغيب النيابة الإدارية تغيبا متعمدا، مطالبا بإعادة النظر فى المادة 30، حتى تنضم جميع الهيئات إلى النيابة الإدارية.

وطالب قنديل باستقلال الهيئة عن السلطة التنفيذية الممثلة فى وزير العدل، كما طالب بالحصانة القضائية لأعضاء هيئه النيابة الإدارية، مؤكدا أن المطالبة بالحصانة لحماية العضو الشريف، مضيفا أن الدستور لا بد أن يحمى ولا يهدد وأن يصون ولا يبدد ويجب أن يشعر المواطن المصرى أنه يعش على أرض مصر.

وأشار قنديل إلى أن هناك أكثر من 4 آلاف عضو بالنيابة الإدارية يصرخون من القوانين التى وقفت عائقا أمام عملهم التى سلبت من رحمها الرقابة الإدارية، موضحا أن المواد من 165 وحتى 173 من الباب الخامس من الفصل الرابع من الدستور ظلمت النيابة الإدارية باعتبار أن هذه المواد لو فعلت لما كان ما حدث.