أعلنت عطيات عبد ربه حافظ وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة، أن هناك تعديلات يتم دراستها على قانون العمل الحالى، وفى طريقها للبرلمان بما يحفظ حقوق عاملات المنازل فى التأمين الاجتماعى والصحى، وأكدت أنه تم الاتفاق مع الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على وضع 8 معايير قياس مهارة لمهن عاملات المنازل ما يعمل على تقنين أوضاعهن بشكل رسمى للمرة الأولى، جاء ذلك فى مؤتمر "من حقى قانون يحمينى"، والذى نظمته أمس الأربعاء، الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة الشهاب للتنمية، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للمرأة فى ختام مشروع تحسين السياسات العامة لحماية عاملات المنازل فى مصر وبدء حصولهن على تراخيص لمزاولة المهنة وبما يعمل على حفظ كافة حقوقهن الصحية والاجتماعية والتأمينات، وتشمل المعايير مهن رعاية العجزة والمسنين وذوى الاحتياجات وجليسة الأطفال والخادمات.
وأكدت وكيل وزارة القوى العاملة، أنه سيصدر قرار وزارى قريباً لإضافة هذه المهن إلى المهن الرسمية فى وزارة القوى العاملة المصرية، وبما يمكن عاملات المنازل من تقديم مصوغات التعيين فى أى جهة رسمية، والسفر للخارج دون تحايل على القانون، وتعتبر هذه هى الخطوة القانونية الأولى لحماية هذه الفئة، وأوضحت عطيات أن هذه الخطوة ستعمل على مواجهة أزمة منافسة العاملات الفلبينيات، لعاملات المنازل فى مصر وهى فئة واسعة تعمل بمرتبات أقل بكثير وأشارت إلى أنه يجرى حالياً فتح أقسام فى مراكز التدريب وبمناهج خاصة لمهن الخدمة فى المنازل وبشكل مجانى.
وأوضحت زينب خير، المدير التنفيذى للجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه برغم الجهد الذى تبذله وزارة القوى العاملة فى هذا الإطار، والذى أسفر عن قرب التقنين القانونى لعمل هذه الفئة، بعد أن تم تحديد المعايير المهنية بالتعاون مع الجمعية المصرية؛ إلا أنه وبسبب البيروقراطية لا تزال هناك الكثير من التحديات لتسهيل تعامل هؤلاء العاملات مع مكاتب العمل والتأمينات.
موضوعات متعلقة..
للمرة الأولى وبالتعاون مع الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية..
القوى العاملة تستعد لإصدار معايير قياس مهارة لعاملات المنازل
الخميس، 29 مارس 2012 02:33 م
فتحى فكرى وزير القوى العاملة والهجرة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة