السويس للصلب: هناك محاولات لهدم صناعة الحديد وإهدار 6 مليارات جنيه

قالت شركة السويس للصلب إن صناعة الحديد والصلب تتعرض للعديد من الأخطار، التى تهدد بالقضاء عليها تمامًا، وذلك رغم كونها واحدة من أهم الصناعات الإستراتيجية فى أى دولة، وتنوعت المشكلات والتهديدات فكانت قبل الثورة محاولات لإفساد تلك الصناعة واحتكارها.

والآن تعانى الصناعة من هجوم ونشر لمعلومات غير صحيحة عنها بسبب عدم وضوح الرؤية فى التعامل معها، وتحميل الصناعة أعباء ضريبية إضافية، ورفض توصيل الطاقة فى الوقت الذى ارتفع فيه سقف المطالب الفئوية، مما ينذر بإهدار استثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه والتوقف الكامل عن العمل، وبالتالى إعدام واحدة من أهم الصناعات الإستراتيجية.

وأضافت الشركة إنه انطلاقًا من إيمانها بأهمية وضع الحقائق كاملة أمام كافة وسائل الإعلام لتوضيحها للرأى العام ولأهالى محافظة السويس قررنا إصدار هذا البيان الذى يحتوى على كافة الحقائق، وأهمها الوضع القانونى للشركة حيث حازت الشركة وضعا قانونيا سليما بعد العديد من الإجراءات القانونية المعتمدة وهى، شراء شركة السويس للصلب عام 2006 فى مزاد علنى قانونى نقلته وسائل الإعلام مباشرة فى حينها وبأعلى سعر، واكتمال الموقف القانونى للشركة عام 2007 بأحقيتها فى الحصول على الرخص بعد موافقة هيئة التنمية الصناعية واعتماد وزير الصناعة لإجراء التوسعات المطلوبة، والتى كانت من الشروط الأساسية لدخول المزايدة، موافقة وزيرى الكهرباء والبترول على إعفاء الشركة من إقامة محطة توليد كهرباء خاصة وتوفير الطاقة اللازمة طبقا للقواعد المعمول بها.

كما قامت الشركة بسداد رسوم الدراسات والموافقات والتراخيص وإصدار شهادات القيد بالسجل الصناعى واستكمال الرسوم المعيارية ليكتمل الموقف القانونى للشركة، وبعد استقرار موقفنا القانونى فى عام 2008 فوجئنا باستدعائنا للمشاركة فى مزاد علنى على الترخيص ورغم موقفنا القانونى السليم خضعنا للأمر الواقع، قمنا بإرسال خطاب رسمى لوزير الصناعة للتحفظ على ذلك القرار لحفظ جميع حقوقنا، ولأن موقفنا القانونى سليم فقد قرر وزير الصناعة إعفاء الشركة من المزاد ومنحنا التراخيص دون مقابل وذلك طبقاً لقانون الصناعة وتطبيقًا للأحكام.

تمكنت الشركة من مواجهة كافة العراقيل والمعوقات التى كانت تُوضع أمام أى مستثمر فى قطاع الحديد والصلب فى ظل النظام السابق واحتكار سوق الحديد وواصلت العمل حتى وصل إجمالى استثماراتهما حوالى 6 مليارات جنيه، ونبذل قصارى جهدنا لحماية الصناعة من الانهيار، وبالتالى حماية مصالح المستثمرين الآخرين وآلاف العاملين فى تلك الصناعة الإستراتيجية وأموال البنوك المصرية والأجنبية المشاركة فى خطة التوسعات.

وبالنسبة لموقف الشركة من العمال فقد نظم عمال مصنع السويس للصلب فى يناير 2012 اعتصامًا ورفعوا فيه العديد من المطالب، وفى إطار الحرص على التواصل والحفاظ على روح التعاون بين الإدارة والعمال تم تنظيم لقاء مشترك، وذلك بحضور كل من محافظ السويس، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية بالسويس - أعضاء اللجنة النقابية.

وتم الاتفاق فى هذا الاجتماع على تنفيذ جميع مطالب العمال وبالفعل قامت إدارة الشركة بتنفيذ معظم المطالب بشكل أفضل مما تم الاتفاق عليه وجار تنفيذ باقى المطالب المرتبطة بتعديلات هيكلية واعتمادات مالية والتى تأخذ بعض الوقت، إلا أن الشركة ملتزمة بتنفيذها طبقا للجدول الزمنى المتفق عليه بنهاية أبريل المقبل، وبالتالى فإن تهديد سير العمل سيعود بالآثار السلبية على المصنع والعمال أنفسهم لأن توقف الإنتاج سيكون عائقا أمام توفير المطالب والحقوق المالية فى الأساس.

كما تردد معلومات غير دقيقة حول التوافق البيئى ومطابقة مصانع الشركة للمواصفات والاشتراطات البيئية، حسب القوانين، وهو ما يعد مخالفا للحقيقة جملة وتفصيلا للحقيقة حيث تؤكد الشركة أنه بعد شراء المصنع فى 2006 قامت بمراجعة الآثار البيئية وقررت وضع خطة عمل بميزانية قدرها 60 مليون جنيه وتضمنت الخطة تغيير نظام الشحن للأفران ليصبح تغذية مباشرة من خلال السيور بدلا من الشحن الفورى من خلال الـ SHAFT، إضافة إلى إنشاء مصنع لتدوير الجلخ والاستفادة منه، مع تطوير وتعديل وحدة سحب وتنقية الغازات مع إنشاء غرفة فلاتر أخرى ومدخنة ثانية.

وبعد الانتهاء من تنفيذ خطة العمل قامت وزارة البيئة بمراجعة الوضع لتؤكد فى تقاريرها الرسمية انخفاض تركيز الجسيمات الصلبة الكلية إلى معدلات أقل ثمانى مرات من المصرح به قانونا حيث انخفضت إلى 15.2 فى حين أن الحدود القصوى لقانون حماية البيئة لسنة رقم 4 لسنة 1992 هى (100 مجم/ م3)، وذلك رغم أن تركيز تلك الجسيمات عندما استلمنا المصنع من الحكومة كان (321.6 مجم/م3)، وهذه الأرقام مثبتة فى تقارير الجهات الرقابية المشرفة على الصناعة وأيضًا الجهات الرقابية البيئية بالإضافة لدراسات خاصة قام بها أساتذة جامعة قناة السويس.

ونعود لنؤكد أن صناعة الحديد هى إحدى الصناعات الإستراتيجية والتى تقوم عليها كافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى تحتاج لدعمها وليس إلى العمل على هدمها وتشريد الآلاف ممن يعملون بها، خاصة أن المصنعين والمستثمرين الجدد دخلوا هذا المجال فى ظل محاولات يعرفها الجميع لإفساد واحتكار هذه الصناعة الحيوية على مدار ثلاثة عقود كاملة.

وفى النهاية نطالب بضرورة أن يتكاتف الجميع حول المستثمرين الجدد لتطوير وتنمية تلك الصناعة الإستراتيجية، ولأن الاقتصاد المصرى أصبح الآن مهددا فى العديد من الجهات ويجب أن نبدأ فى العمل والإنتاج يداً بيد فى كافة الأنشطة الاقتصادية للحفاظ على الاستثمارات وتنميتها من أجل مستقبل أفضل للوطن.