نائب بالبرلمان الأوروبى يدعو إلى مكافأة مصر ودول الربيع العربى

أقرت لجنة التجارة الدولية لدى البرلمان الأوروبى بأغلبية الأصوات التقرير الذى تقدم به النائب الإيطالى نيكولو رينالدى، بشأن الاستراتيجية التجارية للاتحاد الأوروبى فى دول الجوارالمتوسطى، فى أعقاب الثورات العربية، وما أسفر عنها من تحولات جذرية على جميع الأصعدة.

ويقضى التقرير بضرورة مكافأة دول الربيع العربى، بوصفه أهم حدث يشهده العالم، بعد سقوط حائط برلين، وذلك من خلال منح هذه الدول حزمة من المزايا الاقتصادية وإبرام الاتفاقيات التى من شأنها أن تنعكس إيجابيا على اقتصاد هذه الدول، وتسمح فى الوقت ذاته بتوطيد العلاقة بين الكتلة الأوروبية والدول المتوسطية.

وأعرب رينالدى، فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن تأييده لفكرة منح مزايا اقتصادية للدول التى تحقق تقدما على المسار الديمقراطى، وفى مجال احترام الحريات الفردية وذلك ضمن استراتيجية واضحةالمعالم تتمثل فى إقامة منطقة تجارة حرة مع دول الربيع العربى، وفى مقدمتها مصر وتونس

وقال النائب الإيطالى نيكولو رينالدى، "حتى تعم الفائدة على أكبر عدد من المواطنين فى هذه الدول لا بد من الشروع فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم من أجل تنمية الاقتصاد الوطنى لكل دولة من هذه الدول، على أن يقدم الاتحاد الأوروبى المساعدات الفنية إليها، بحيث تتمكن هذه الدول من تحقيق إنتاج وفقا لمعايير أوروبية، جنبا إلى جنب مع منح مواطنيها القروض الصغيرة، وكذلك تقديم التسهيلات إليهم بشأن تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبى، خاصة بالنسبة للدارسين منهم ولرؤساء المؤسسات الصناعية.

وأشار النائب الأوروبى، إلى أن مشروع إقامة منطقة للتجارة الحرة بين أوروبا وجنوب المتوسط، كان من المقرر له الخروج إلى النور فى عام 2010، إلا أن النظم الديكتاتورية حالت دون ذلك، لافتا إلى أن مثل هذه المشروعات تحتاج إلى دولة القانون التى توفر الأطر القانونية المطلوبة لانطلاق مثل هذه المشروعات و لحمايتها.

ويرى رينالدى أن الرد الواجب تقديمه من قبل الاتحاد الأوروبى إلى العملية الانتقالية فى جنوب المتوسط، وخصوصا فى تونس ومصر هو أن يعيد الاتحاد مراجعة سياسته تجاه دول الجوار، وأن يستجيب لهذه التحولات الجارية بسرعة وبطريقة ملموسة على الأرض؛ من أجل دعم عملية الانتقال الديموقراطى وإطلاق عجلة التنمية الاقتصادية.