أعلن موظفو مصلحة الضرائب العامة احتجاجهم وغضبهم بسبب زيادة أعداد المحولين منهم للتحقيق، حيث وصل العدد إلى 49 بعد أن كانوا 25 فقط، بعد أن أرسل أحمد رفعت رئيس المصلحة توصية بذلك إلى الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، خاصة وأن الاثنين على أتم العلم بأن أبرز مطالب العاملين هو إقالتهما من منصبها لمحاربة الفساد، على حد وصف بيان صادر عن المحتجين أمام مقر المصلحة بوسط القاهرة.
وقال البيان إن العاملين استخدموا جميع الإجراءات القانونية وطالبوا بإقالة رئيس المصلحة لأنه أصدر قرارا تنفيذيا رقم 224 لسنة 2012 الصادر فى 27/3/2012 بإيقاف عدد ( 49 ) من العاملين بالمصلحة عن العمل بالمخالفة لكل القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والأعراف التى تكفل للنقابات وأعضائها الحماية القانونية فى المطالبة بحقوق العاملين.
وأضاف أن جميع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية أعلنوا عن تضامنهم مع زملائهم ضد سياسات أحمد رفعت المسنود من منيرة القاضى زوجة رئيس أركان القوات المسلحة سامى عنان، وحملوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يشغل سامى عنان منصب نائب رئيسه المسئولية عن إساءة إدارة البلاد وضياع حصيلة الضرائب المصرية التى تعتبر السند الأساسى للخزانة العامة، والمقدرة بــ 220 مليار جنيه، علماً أن المصلحة تمر بموسم الإقرارات الضريبية، محذرين من هروب الممولين بسبب أزمات الوزير ورئيس المصلحة مع الموظفين ودفع العاملين للاعتصام بسبب سياسات الاثنين.
وأرجع العاملين فى بيانهم أن سبب تزايد الاحتجاجات ضد أحمد رفعت لانه كان من أعوان النظام المخلوع ومن رجال جمال مبارك المحبوس على ذمة قضايا فساد، ووالدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابقالمتهم على ذمة قضايا فساد.
وأكدوا على الاستمرار فى الاحتجاج إلى أن يروا نور الحق فى مصلحة الضرائب المصرية متبنين شعار "يسقط عصر المحسوبية".
من احتجاجات الضرائب العامة اليوم
كتب مصطفى النجار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
ناصر الشاوى
كله حسب رغبة رئيس المصلحة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
سارة
ويبقى الاحترام
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عبيد
الضرايب العقارية