محلل: وجود هيئة شرعية فى الرقابة المالية يؤثر فى استقلاليتها

قال محمود جبريل العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات المالية، إن الأحزاب الإسلامية فى مصر اعتقدت أن فكرة الصكوك الإسلامية هى طوق النجاة للاقتصاد، مشيرا إلى أنه لا يجب أن نفرط فى ذلك لأن المواد الخاصة بالصكوك الموجودة فى قانون سوق المال لم تنص على نوع دون آخر من الصكوك.

وأضاف جبريل أنه فى حالة تطبيق وتداول الصكوك الإسلامية فإنها تحتاج تشريعا جديدا من مجلس الشعب، لأنها لم تذكر باسمها فى القانون الحالى.

وحول مطالبة حزب الحرية والعدالة بوجود هيئة شرعية داخل الرقابة المالية، أكد أن ذلك يعارض استقلالية الهيئة، وأوضح أنه فى حالة وجود هيئة شرعية لابد أن تكون خاضعة للأزهر الشريف حتى يكون هناك اعتدال فى الفتوى.

وقال جبريل فى تصريحات لبرنامج "البورصة النهارده" إن تشكيل لجنة الدستور بدون وجود خبراء سوق المال يثير العديد من التساؤلات حول الصياغة التى سيمثلها بالنسبة لمستقبل مصر الاقتصادى، خاصة بعد اعتذار الدكتور هانى سرى الدين فضلاً عن الدكتور زياد بهاء الدين وكليهما ممثل عن حزب سياسى.

وأضاف أنه من المتفق عليه أن يشمل الدستور المصرى الجديد عددا من المبادئ الاقتصادية العامة على رأسها أن يقوم الاقتصاد الوطنى على أساس تنمية النشاط الاقتصادى العام والخاص، من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية، الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني، وتطوير الإنتاج، ورفع مستوى معيشة الفرد، وتوفير فرص العمل وأن تهدف السياسة الاقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة، بالإضافة إلى ضمان الدستور أن تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين ومنع الاحتكار فى مختلف المجالات الاقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وترعى التجارة والاستثمار وتحمى قوة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطنى.